أليتو يحذر من احتمال شل المحكمة العليا إذا خفض كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون تمويلها

حذّر قاضي المحكمة العليا الأمريكية صامويل أليتو، مساء الخميس، من أن كونغرسًا يسيطر عليه الديمقراطيون قد يتمكن من تعطيل عمل المحكمة بخفض تمويلها. وجاء تحذيره خلال العشاء السنوي لإحياء ذكرى القاضي أنتونين سكاليا، الذي تنظمه الجمعية الفيدرالية، بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي. ولم يقل أليتو إن خفضًا للتمويل قد تقرر.

وقال أليتو، البالغ 76 عامًا، إن الكونغرس يستطيع «إطفاء الأنوار في المحكمة العليا ووقف كل شيء فيها». ورأى أن السلطة القضائية هي الأضعف بين سلطات الحكم الثلاث، لأن الرئيس يرشح أعضاءها ويصدق مجلس الشيوخ على تعيينهم، فيما يسيطر الكونغرس على تمويلها. وحذّر من أنه إذا زال استقلال القضاء، «فلن يبقى الدستور، كما اعتُمد عام 1789، على حاله».

ولم يشر أليتو مباشرة إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي أو إلى تغير موازين القوى في الكونغرس. لكن ديمقراطيين يدعون منذ سنوات إلى تغيير نظام المحكمة العليا، عقب قرارات أثارت جدلًا بشأن الإجهاض وسلطات الرئيس وصلاحيات الهيئات التنظيمية الفيدرالية. ومن بين المقترحات زيادة عدد القضاة، وتحديد مدة خدمتهم، وتشديد قواعد السلوك الأخلاقي. واقترح بعض المشرعين الليبراليين أيضًا استخدام سلطة الكونغرس على الإنفاق للضغط على المحكمة، التي تتمتع فيها الأغلبية بالاتجاه المحافظ، لتبني إصلاحات.

ويحمي الدستور رواتب قضاة المحكمة من التخفيض ما داموا في مناصبهم، لكن الكونغرس يتحكم في المخصصات المالية للمحكمة، ويمكنه التأثير في تمويل موظفيها وعملياتها ومرافقها. وخلال الصيف، حضرت القاضيتان إيلينا كاغان وإيمي كوني باريت في ظهور نادر أمام المشرعين للمطالبة بموارد أمنية إضافية، في ظل تزايد التهديدات.

وتضم المحكمة العليا حاليًا أغلبية محافظة بواقع 6 قضاة مقابل 3، ويُعد أليتو والقاضي كلارنس توماس من أبرز أعضائها المحافظين الأقدم خدمة. وليست محاولة استخدام ميزانية المحكمة للضغط عليها جديدة؛ ففي عام 2023، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين حجب 10 ملايين دولار من تمويلها حتى يتبنى قضاتها قواعد أخلاقية أشد صرامة. وأصدرت المحكمة لاحقًا أول مدونة رسمية لقواعد السلوك لديها، لكن منتقدين قالوا إنها تفتقر إلى آليات فعالة لإنفاذها.

وانتقد أليتو أيضًا قضاة في محاكم أدنى درجة أصدروا خلال السنوات الأخيرة أوامر عطّلت إجراءات رئاسية، متهمًا بعضهم بتجاوز حدود سلطتهم القضائية. وقال إنهم متفانون ومهرة، «لكنهم ليسوا معصومين من الخطأ»، وإن بعضهم، في رأيه، بالغ في إساءة استخدام سلطته. ولتوضيح أن تفاوت درجات الخطر لا يلغي وجوده، قارن بين قنبلة يدوية وقنبلة وزنها 500 رطل وسلاح نووي.