زعيم قبائل الدليم يدعو رئيس وزراء العراق إلى فرض سلطة الدولة في جرف الصخر

دعا زعيم قبائل الدليم، الشيخ علي حاتم السليمان، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى فرض سلطة الدولة في جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، من دون مواجهة مسلحة مع الفصائل. وجاءت دعوته في حديث إلى «سكاي نيوز عربية» من محافظة الأنبار، بالتزامن مع بدء انتشار قوات عراقية لتفتيش مواقع يُشتبه في استخدامها لتهريب النفط في المنطقة.

بدأ تحرك القوات بعد أن كشفت «سكاي نيوز عربية» وثائق استخباراتية عراقية تحدثت عن شبكة تهريب تمتد مساراتها إلى إيران وتركيا وأفغانستان. وقال الإعلام الأمني العراقي إن التحقيق يتناول المعلومات الواردة بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، المعروفة أيضًا باسم جرف النصر، وإن لجنة التحقيق لا تضم جهات سياسية أو فصائل مسلحة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 13 متهمًا بسرقة المشتقات النفطية وتهريبها، وضبط 11 صهريجًا ومركبة. وأعلنت كذلك تسجيل أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح خفيف ومصادرة 150 قطعة غير مرخصة، ضمن جهود حصر السلاح بيد الدولة.

وقال السليمان إن الحكومات السابقة لم تتمكن من تفتيش جرف الصخر وإطلاع العراقيين على ما يجري فيها. وأشار إلى روايات متضاربة عن المواقع الموجودة في المنطقة، تتحدث بعضها عن نشاط نفطي وأخرى عن منشآت عسكرية، مؤكدًا أنه لا يستطيع الجزم بصحتها.

ورأى السليمان أن الزيدي جاد في التعامل مع الملف، لكنه ورث وضعًا تراكم على مدى سنوات. وقال إن فرض القانون يحتاج إلى الحزم والحكمة، معتبرًا أن الصدام المباشر مع الفصائل سيكون مكلفًا، لأنها تتلقى دعمًا من إيران بحسب تقديره، وتمتلك صواريخ وطائرات مسيّرة. ودعا الحكومة العراقية إلى حوار جاد معها لإنهاء سيطرتها على المنطقة وتمكين المؤسسات الرسمية من أداء مهامها.

وأكد السليمان أن سلطة الحكومة يجب أن تشمل جميع أنحاء العراق، وأبدى استعداده لمساندتها إذا أظهرت إجراءاتها جدية في تطبيق القانون. وقال إن العشائر ستتابع خطواتها وتحكم عليها من خلال نتائجها.

وفي شأن شبهات التهريب، طالب السليمان بتحقيق نزيه، وقال إن تشكيل اللجان وحده لا يكفي، بل لا بد من تدقيق يكشف ما يجري ويتيح محاسبة المتورطين. وأضاف أن تهريب النفط في العراق مستمر، بحسب قوله، منذ عام 2004، مشيرًا إلى خروقات في الأنابيب وسيطرة جهات نافذة على بعض الحقول.

واعتبر أن الخسائر، وفق قوله، لا تقتصر على حرمان العراقيين من عائدات النفط، إذ تُستخدم أموال من عمليات التهريب لتمويل أنشطة سياسية وشراء السلاح لصالح جهات تعمل خارج القانون. ودعا الجهات التي تسيطر على مناطق أو مصافٍ أو خطوط أنابيب إلى تسليمها للحكومة العراقية، محذرًا من أن المجاملات السياسية تعرقل المحاسبة وتحمّل العراقيين كلفتها.

وطالب السليمان أيضًا بمعالجة تعثر عودة سكان جرف الصخر الذين نزحوا منذ عام 2014. واعترض على الاستناد إلى انتهاء العقود الزراعية لإسقاط حقوقهم، قائلًا إنهم أُجبروا على مغادرة أراضيهم ولم يستطيعوا العودة إليها. ورأى أن استمرار نزوحهم يرتبط، في تقديره، بمصالح سياسية ومالية واعتبارات طائفية، داعيًا الحكومة العراقية إلى توضيح أسباب استمرار إغلاق المنطقة أمام سكانها واتخاذ قرار يتيح عودتهم.

وفي ملف منفصل، وصف السليمان مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت بأنه «جريمة سياسية بامتياز»، لكنه شدد على أن اتهام أي جهة قبل ظهور نتائج التحقيق سيكون خطأ. وقال إنه تحدث إلى العلواني قبل سفره ودعاه إلى العودة والاستقرار في الرمادي، وإن العلواني أبلغه بأن لديه سفرًا من دون أن يحدد وجهته. وأضاف أنه كان يعتقد أن العلواني يسعى لاستئناف نشاطه السياسي، ولم يقدم معلومات عن الجهة المسؤولة عن مقتله.

ودعا السليمان أبناء العشائر إلى تجنب التحريض الطائفي وعدم الرد على الاستفزازات، وانتظار ما ستفعله حكومة الزيدي في قضية مقتل العلواني. وحذر من أن استغلال مقتله لإثارة التوتر قد يعرقل كشف ملابسات القضية ويفتح خلافات جديدة داخل العراق.