حذرت الصين الولايات المتحدة، يوم الجمعة، من فرض قيود إضافية على تصدير أشباه الموصلات. وجاء التحذير ردًا على سؤال للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ عن دعوات مشرعين أمريكيين لتقييد تصدير معدات صناعة الرقائق إلى الصين، في ظل الجدل المحيط بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا. وقالت ماو إن بلادها تعارض ما وصفته بإساءة استخدام ضوابط التصدير، لأنها تعطل استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية ولا تخدم مصالح أي طرف.
وأضافت ماو، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن على الصين والولايات المتحدة العمل معًا لتنفيذ التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، والحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وكان هوانغ قد استقال يوم الخميس وأقرّ بإقامة علاقة خارج الزواج، أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، المسؤولة الكبيرة السابقة في شركة ميغاسبيد، وهي شركة مراكز بيانات مقرها سنغافورة. ولا تربطهما صلة قرابة.
ويواجه وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك انتقادات تتساءل عما إذا كانت صلاته بشركات صينية وصداقته مع هوانغ قد أسهمتا في ضعف رقابة وزارته على مبيعات بمليارات الدولارات من رقائق إنفيديا المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، بحسب ما علمته «سي بي إس نيوز». ولم ترد وزارة التجارة على طلب للتعليق.
وفي مقابلة مع «سي إن بي سي» صباح الجمعة، حمّل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وزارة التجارة مسؤولية عدم إدراج ميغاسبيد على «قائمة الكيانات»، التي من شأن إدراجها عليها تقييد قدرتها على الحصول على منتجات تكنولوجية أمريكية. وقال إن وزارات الخزانة والدفاع والخارجية وممثل التجارة الأمريكي أيدوا إدراج الشركة منذ أشهر، وإن قرار الإدراج بيد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، داعيًا إلى سؤاله عن إجراءاته الداخلية.
ووفقًا لمسؤول أمريكي، وافق لوتنيك على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في 10 ديسمبر. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن تأييد تشديد القيود على صادرات الرقائق إلى الصين يتزايد في الكونغرس.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت الشهر الماضي أن الرئيس دونالد ترامب تلقى، قبل نحو عام، إحاطة بمعلومات استخباراتية تشير إلى احتمال ارتباط أليس هوانغ بالصين وتقربها من جنسن هوانغ، وأنه قرر عدم اتخاذ إجراء بشأن تلك المعلومات. وذكرت الصحيفة أيضًا أن مسؤولين أمريكيين تداولوا في الربيع الماضي مذكرة تستند إلى معلومات استخباراتية تزعم أن أليس هوانغ تتجسس لحساب وزارة أمن الدولة الصينية، جهاز الاستخبارات الرئيسي في الصين. ورفضت بكين هذه الاتهامات، وقالت يوم الخميس إنها «ذريعة لفرض حصار تكنولوجي» يهدف إلى منع تقدم الصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!