أثار نقص الموظفين في دائرة المباني بمدينة نيويورك مخاوف بشأن قدرتها على مراقبة سلامة المباني ومواقع البناء، في أعقاب انهيار مبنى في فلاتبوش. وقالت عضوة مجلس المدينة بيرينا سانشيز، الخميس، إن الدائرة المسؤولة عن نحو 1.1 مليون مبنى و44,000 موقع بناء نشط تعمل بعدد موظفين أقل مما تحتاج إليه. وتُظهر بيانات مكتب مراقب حسابات المدينة وجود 168 وظيفة شاغرة فيها، أي أكثر من 5.56% من الوظائف المدرجة في ميزانيتها.
بدأ نقص الموظفين خلال جائحة كوفيد-19 ولم يُعالج بعد، وفق التقرير، فيما شهدت المدينة انهيار فلاتبوش ومشكلات أخرى تتعلق بسلامة المباني خلال السنوات الماضية. وقالت سانشيز، التي ترأس لجنة الإسكان في مجلس المدينة، إن الموظفين ينجزون عملًا أكثر بعدد أقل، رغم مسؤوليتهم عن سلامة مواقع البناء، وإن هذا النقص قد يؤدي إلى إغفال مشكلات أو عدم إنجاز بعض المهام.
وقالت سانشيز إن موقع البناء الذي برزت مشكلته في اليوم السابق لتصريحها من النوع الذي طالب مجلس المدينة دائرة المباني بالتركيز عليه، مشيرة إلى أن للمطوّر العقاري سجلًا من عدم الامتثال وممارسات البناء الخطرة. وأضافت أن الموقع كان ينبغي أن يحظى باهتمام كبير من الدائرة.
وقال متحدث باسم دائرة المباني لـ«CBS News New York» إن التوظيف يمثل أولوية قصوى للدائرة، وإنها عيّنت 63 شخصًا خلال الشهرين الماضيين. وأضاف أن هذه التعيينات خفّضت معدل الوظائف الشاغرة بين المفتشين بنسبة 50%.
ويمتد نقص الموظفين إلى دائرة التحقيقات في المدينة، التي تُظهر بيانات مكتب مراقب الحسابات وجود 272 وظيفة شاغرة فيها. وتحقق هذه الدائرة في مخالفات داخل أجهزة المدينة، ومنها دائرة المباني، التي يقول التقرير إن لديها تاريخًا من مشكلات الفساد يمتد لأكثر من قرن.
وحذّر مارك بيترز، المفوض السابق لدائرة التحقيقات، من أن تراجع التفتيش والرقابة قد يتيح انتشار الفساد، وقال إن بعض التحقيقات التي أُجريت خلال توليه المنصب أظهرت أن الفساد قد يهدد السلامة العامة. ودعت سانشيز إلى تمكين دائرة التحقيقات من فحص عمل دائرة المباني، وتعزيز قدرة دائرة المباني نفسها على رصد المؤشرات غير المعتادة.
واستشهد التقرير بحادثة وقعت عام 2023، حين انفصل جزء من زاوية مبنى سكني في برونكس. وخلص تحقيق إلى أن متعاقدين أزالوا طوبًا من دعامة حاملة، وأن مستندات سلامة قُدّمت بمعلومات غير صحيحة، فيما كان للمهندس المرخّص المسؤول عن فحص واجهة المبنى سجل من المخالفات التنظيمية الجسيمة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!