محكمة في فرنسا ترفض حظر معرض للعقارات الإسرائيلية في باريس

رفضت محكمة إدارية في فرنسا، الجمعة، طلبًا قدمته جمعية «نضال» الفرنسية الفلسطينية لحظر معرض للعقارات الإسرائيلية من المقرر إقامته الأحد في باريس. وقالت المحكمة إن الأدلة لا تثبت أن المعرض سيشهد إبرام صفقات تشمل عقارات في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ورأت المحكمة أن المعطيات التي قدمتها الجمعية تشير إلى أن شركات مشاركة في المعرض تمارس أنشطة «مخالفة للقانون الدولي». لكنها أوضحت أن الجمعية لم تقدم قوائم بالعقارات المقرر عرضها للبيع، فلم يثبت وجود «خطر وشيك بالغ الخطورة» يبرر الحظر. وقال منظمو المعرض إن المشاريع المعروضة تقع «حصرا داخل أراضي دولة إسرائيل».

وكانت جمعية «نضال» قد طلبت حظر الدورة الـ95 من معرض «آي كيوب» للعقارات والاستثمار، أو فرض ضوابط تمنع الترويج فيه لعقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. ومن المقرر أن يستضيف المعرض المركز الأوروبي للديانة اليهودية في باريس.

واستندت الجمعية في طلبها إلى مشاركة شركة «بي إتش نادلن»، قائلة إنها تسوّق عبر موقعها شققًا في مستوطنتي غفعات همتوس بالقدس الشرقية وغفعات زئيف بالضفة الغربية. وأشارت أيضًا إلى أن دليل المعرض يتضمن عرض مكافأة مالية لمستوطنين جدد في «يهودا والسامرة»، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.

وقالت الجمعية لوكالة فرانس برس إنها تعتزم الطعن في القرار أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، مضيفة: «للمرة الأولى، تطرح قضية هذه المعارض أمام قاض».