المحكمة العليا الأمريكية توافق على نظر الطعن في قيود ترامب على اللجوء عند الحدود الجنوبية

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، أنها ستنظر في نزاع قانوني بشأن توجيه أصدره الرئيس دونالد ترامب لتعليق وصول المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية بصورة غير قانونية إلى نظام اللجوء وغيره من أشكال الحماية القانونية. ويأتي قرار المحكمة فيما تواصل الإدارة تطبيق السياسة، بعد تعليق نفاذ حكم قضائي ضدها إلى حين مراجعة المحكمة العليا للقضية.

أصدر ترامب التوجيه في أول يوم من عودته إلى البيت الأبيض، ضمن إعلان قال فيه إن الحدود الجنوبية تشهد «غزوًا». ونصّ على تعليق دخول المهاجرين الذين يعبرون بين المعابر الحدودية الرسمية، ومنعهم من طلب اللجوء أو أشكال حماية قانونية أخرى قد تتيح لهم البقاء في الولايات المتحدة. وأصدرت وزارة الأمن الداخلي لاحقًا إرشادات لتنفيذ التوجيه، استندت إليها سلطات الهجرة لإبعاد مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية بإجراءات سريعة، من دون إتاحة تقديم طلبات لجوء لهم.

في فبراير 2025، رفعت 3 منظمات غير ربحية و13 شخصًا دعوى جماعية للطعن في إعلان ترامب وإرشادات الإدارة. وبعد عدة أشهر، أبطل القاضي الفيدرالي في واشنطن راندولف موس قيود اللجوء، معتبرًا أنها غير قانونية. وخلص إلى أن الدستور وقانون الهجرة الفيدرالي لا يمنحان الإدارة سلطة استبدال القواعد والإجراءات التي أقرها الكونغرس، وأن القانون لا يجيز للرئيس تقييد حق غير المواطنين الموجودين في الولايات المتحدة في طلب اللجوء أو غيره من أشكال الحماية بقرار منفرد.

وشمل قرار موس جميع الأشخاص الذين ينطبق عليهم إعلان الرئيس ضمن الدعوى الجماعية، ومنع الإدارة من تطبيق التوجيه عليهم. واستأنفت الإدارة الحكم؛ وفي أبريل، أيدته هيئة استئناف مؤلفة من 3 قضاة بأغلبية قاضيين، وقررت أن الإعلان والإرشادات تجاوزا سلطة الرئيس. ورأى القاضيان أيضًا أن الرئيس لا يملك سلطة تعليق حق المهاجرين في طلب اللجوء أو ترحيلهم بموجب إجراءات الإبعاد السريع الجديدة التي وضعتها إدارته. لكن محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا علّقت نفاذ حكمها ضد وزارة الأمن الداخلي بانتظار مراجعة المحكمة العليا، واستمرت الإدارة في تطبيق السياسة خلال التقاضي.

وهذه إحدى قضايا الهجرة المتعلقة بولاية ترامب الثانية التي ستبتّ فيها المحكمة العليا خلال الأشهر المقبلة. وتنظر المحكمة أيضًا في قانونية نقل مهاجرين إلى دول ثالثة، واحتجاز مهاجرين موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية إلى أجل غير محدد من دون جلسة للنظر في الإفراج عنهم بكفالة. ويُتوقع صدور قرارات في هذه القضايا بحلول نهاية يونيو أو أوائل يوليو. وجعل ترامب تشديد إجراءات الهجرة محورًا لولايته الثانية، التي شهدت تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة في مدن أمريكية كبرى وترحيل أعداد كبيرة من المقيمين بصورة غير قانونية. وخلال إدارته الثانية، سجلت عمليات العبور غير القانونية عند الحدود الأمريكية المكسيكية مستويات منخفضة تاريخيًا، فيما بلغ احتجاز المهاجرين مستويات مرتفعة جديدة.