السفارة العراقية في لبنان تتسلم جثمان نائب سابق بعد تأكيد هويته

تسلّمت السفارة العراقية في لبنان جثمان النائب السابق أحمد العلواني، بناءً على طلب ذويه، بعد تأكيد هويته بفحص الحمض النووي. وقال السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، في بيان صدر يوم الجمعة، إن إجراءات نقله إلى العراق بدأت، بينما تتواصل التحقيقات اللبنانية العراقية لكشف ملابسات مقتله وتحديد المسؤولين عنه.

وأوضح الحسيني أن تسلّم الجثمان جاء عقب صدور تقرير الطبيب الشرعي اللبناني، وظهور نتائج فحص الحمض النووي التي أكدت تطابق عينات من الجثة مع عينات نجله. وأضاف أن نتائج التصوير الطبقي المحوري أكدت المعطيات المتعلقة بهوية الجثمان، وأن عائلة العلواني ستتسلم نسخة من تقرير الطبيب الشرعي.

وكان المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، قد قرر تسليم الجثمان بعد تعهد السلطات الدبلوماسية العراقية بتسلّمه من دون تشريح، وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وجاء القرار بعدما أظهر تقرير الطبيب الشرعي أن السائل الموجود في أمعاء الجثة ناجم عن تحللها، ما أتاح استكمال إجراءات التسليم.

وعُثر على جثمان العلواني في منطقة طريق الجديدة ببيروت، بعد انقطاع أخباره إثر وصوله إلى لبنان مساء 5 نوفمبر/تشرين الثاني قادمًا من أربيل، وإقامته في فندق قرب منطقة الروشة. وبحسب رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي سعد معن، غادر العلواني الفندق برفقة أشخاص يعرفهم بعد أقل من ساعة على تسلّم غرفته، ثم اتصل بأسرته مرتين، آخرهما من شقة في طريق الجديدة.

وبعد انقطاع الاتصال به، تواصل أحد أقاربه صباح الثلاثاء الماضي مع السفير العراقي في بيروت، فبدأت السفارة البحث عنه بالتنسيق مع الأجهزة اللبنانية. وكشفت عمليات البحث عن وجود جثة مجهولة الهوية في مستشفى زحلة الحكومي، لكن تحللها حال دون التعرف إليها خلال المعاينة الأولى. ووصل نجل العلواني إلى لبنان بناءً على طلب المدعي العام التمييزي لأخذ عينة منه وإجراء فحص الحمض النووي.

وشغل العلواني سابقًا مقعدًا نيابيًا عن محافظة الأنبار العراقية، وبرز خلال احتجاجات شهدتها المحافظة ضد الحكومة العراقية أواخر عام 2013. واعتُقل في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه خلال مداهمة قوة أمنية منزله، وصدر بحقه حكم بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعد إدانته بقتل جنديين في الاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وأُطلق سراحه في 23 أبريل/نيسان 2025، بعد أكثر من 11 عامًا في السجن، إثر سحب عائلة أحد الضحايا شكواها واستفادته من قانون العفو العام.

وأثار العثور على جثمانه تكهنات متباينة؛ إذ عدّه بعضهم ضحية عملية سرقة، فيما ظهرت اتهامات باستدراجه واغتياله لدوافع سياسية. ولم تحسم التحقيقات المعلنة حتى الآن ملابسات مقتله أو الجهة المسؤولة عنه.