قرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إنهاء التحقيق في جرائم منسوبة إلى عسكريين أميركيين في أفغانستان، وحصره في الجرائم المنسوبة إلى حركة طالبان. وقال مكتب المدعي العام إنه تقدم باستئناف ضد القرار، الذي كُشف عنه الجمعة في وثائق قضائية.
وأشارت الوثائق إلى وجود «قيود كبيرة تحد من قدرة مكتب المدعي العام على إجراء تحقيقاته وجمع الأدلة»، من دون توضيح طبيعة هذه القيود.
ويأتي القرار في وقت تفرض فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة و13 من موظفيها الحاليين والسابقين. وتعارض واشنطن التحقيقات التي تطال مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة، بينها إسرائيل.
وسبق أن هدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ«تفكيك المحكمة الجنائية الدولية طوبة طوبة، إذا لزم الأمر». والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!