بند لتعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل يواجه معارضة ديمقراطية في الكونغرس

أعاد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة طرح مصير مادة في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل. ويواجه المشروع معارضة ديمقراطية قبل انتهاء التمويل المؤقت الحالي في 11 ديسمبر، من دون أن يُحسم مصير المادة أو القانون.

تبلغ قيمة الاعتمادات التي يتضمنها مشروع القانون 1.15 تريليون دولار، وتشمل تمويل مشاريع عسكرية يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بينها مشروع «القبة الذهبية» وبناء بوارج حربية. وتنص النسخة الحالية في مجلس الشيوخ، ضمن المادة 219، على إنشاء «مبادرة التعاون في التكنولوجيا الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل» لتوسيع الأبحاث الثنائية وتسريعها، وإضافة التطوير والتنسيق والتعاون الصناعي إلى مجالاتها.

ويحتاج المشرعون، قبل انتهاء التمويل المؤقت في 11 ديسمبر، إلى إقرار إجراء تمويلي مؤقت آخر أو تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني بالكامل لضمان استمرار تمويل البنتاغون، وفق المادة. ويربط مسؤولون ديمقراطيون رفضهم للمشروع بمعارضتهم موقف إدارة ترمب من الحرب على إيران، وبمخاوف من الضغوط المالية التي قد تترتب على حجم التمويل.

وقال كافان خرازيان، المستشار السياسي الأول في منظمة «ديماند بروغرس»، إن تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني يتطلب 60 صوتا، ما يمنح الديمقراطيين نفوذا خلال الأيام المتبقية من الدورة الحالية للكونغرس. وأوضح أن بإمكانهم استخدام إجراءات التعطيل البرلماني لمنع مناقشة المشروع إلى حين حذف البنود التي يعترضون عليها. ورأى أن خططهم قد تشمل إصلاحات أوسع في المشروع ومشاريع القوانين التكميلية المرتبطة به، بهدف تخفيف الضغوط المالية وارتفاع كلفة المعيشة.

ويتوقع محللون في قطاع الصناعات الدفاعية تقليصا كبيرا في تمويل البنتاغون، قد يشمل حزمة تمويل تكميلية متعثرة بقيمة 360 مليار دولار. ودعا النائب الديمقراطي آدم سميث، أكبر عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب حاليا، إلى نهج للأمن القومي وصفه بأنه «أكثر واقعية واستدامة»، لا يتطلب ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار أو تمويلها باقتطاعات من برامج محلية حيوية.

وينتقد مراقبون المادة 219 باعتبارها وسيلة لتقديم دعم أمريكي لإسرائيل عبر مشاريع مشتركة والحد من الرقابة البرلمانية عليه. وقال ماثيو دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية ذي التوجه التقدمي، إن هدف المادة، في تقديره، إبعاد المساعدات الأمريكية لإسرائيل عن رقابة الكونغرس وتحصينها من المساءلة الديمقراطية. وتوجد مخاوف من أن يؤدي دمج التكنولوجيا التي طورتها إسرائيل في البرامج العسكرية الأمريكية إلى تقييد أي تغييرات سياسية مستقبلية.

وفي رسالة نشرت في وقت سابق، حذر 12 عضوا في مجلس الشيوخ يعارضون المادة من أنها قد ترفع التكامل التكنولوجي والعسكري والسيبراني بين البلدين إلى مستوى يتجاوز القائم مع بعض حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، وهو ما عدّوه تهديدا للمصالح الأمنية الأمريكية. واعتبروا الخطوة غير حكيمة في ظل سياسات تنتهجها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى، قالوا إنها تتعارض مع المصالح والقيم الأمريكية.

وأشار حميد بنداس، مدير الاتصالات في «مشروع السياسات» التابع لـ«معهد التفاهم في الشرق الأوسط»، إلى استطلاعات رأي قال إنها تعكس معارضة واسعة للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وربط ذلك بما وصفه بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأقر ترمب ونائبه جيه دي فانس بأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية باتت تواجه تعقيدات سياسية.