اتهام موظف سابق بمكتب محاماة في نيويورك بالتداول بناءً على معلومات داخلية

أعلن مدعون أميركيون اتهام تشيترام بالي، الموظف السابق في مكتب كرافاث وسوين ومور للمحاماة في نيويورك، بالتداول في الأسهم بناءً على معلومات سرية عن صفقات عملاء المكتب. وأوقفه مكتب التحقيقات الفيدرالي صباح الخميس في منزله بحي هوليس في كوينز. ويقول المدعون إن بالي، البالغ 54 عامًا، حقق أكثر من 70 ألف دولار من هذه التداولات خلال عامي 2025 و2026.

عمل بالي في المكتب منذ عام 1989 متخصصًا في المستندات، وشملت مهامه تقديم ملفات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وقال المدعون إن عمله أتاح له الاطلاع على معلومات سرية عن عملاء المكتب وصفقات مرتقبة، استخدمها للتداول قبل الإعلان عنها. وقال المدعي العام الأميركي جوزيف نوتشيلا الابن إن بالي استولى مرارًا على معلومات داخلية تخص صاحب عمله وعملاءه وتداول بناءً عليها.

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، اشترى بالي 14,866 سهمًا في شركة البرمجيات «إي2 أوبن بارنت هولدينغز»، ومقرها تكساس، قبل أسبوعين من الإعلان عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار فيها من شركة أسترالية. وقال المدعون أيضًا إنه تداول بناءً على معلومات داخلية قبل الإعلان عن صفقة استحواذ «باراماونت سكاي دانس» على «وارنر براذرز ديسكفري»، واتهموه باستخدام معلومات المكتب في تداول أسهم «يونيفرسال هيلث سيرفيسز» و«باسيرا بيوساينسز» و«فورج غلوبال هولدينغز» بصورة غير قانونية.

وساعد رصد تداولات غير معتادة من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تنظيم القطاع المالي «فينرا» في الوصول إلى الاتهامات، التي تتعلق بأسهم 5 شركات. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك جيمس بارناكل إن بالي حصل، وفق الاتهامات، على أفضلية غير عادلة على المستثمرين الملتزمين بالقانون.

وقال متحدث باسم كرافاث إن بالي لم يكن ضمن طاقمه القانوني ولم يعد يعمل لديه، وإن المكتب يتعاون بالكامل مع السلطات، ولا توجد اتهامات بارتكابه مخالفات. ولم يرد محامي الدفاع العام عن بالي فورًا على طلب للتعليق. ومثل بالي الخميس أمام محكمة اتحادية في بروكلين بشأن التهم المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية.