مسؤولة التعليم في ولاية نيويورك تطلب تمويلًا إضافيًا لتغيير شروط التخرج من المدارس الثانوية

طالبت مفوضة التعليم في ولاية نيويورك، بيتي روزا، خلال اجتماع لمجلس ريجنتس هذا الأسبوع، بزيادة تمويل المناطق التعليمية لتطبيق شروط تخرج جديدة تحل محل شرط النجاح في امتحانات ريجنتس. ولم تحدد المبلغ الذي ستطلبه من الحاكمة كاثي هوكول والهيئة التشريعية، فيما يُتوقع أن يثير الطلب خلافًا مع هوكول، التي انتقدت إلغاء الامتحانات شرطًا للتخرج.

قالت روزا إن تطبيق التغيير يتطلب استثمارًا كبيرًا في التعليم وتدريب المعلمين، مضيفة أنه لا يمكن إطلاق مبادرة كهذه من دون توفير الموارد اللازمة لها. وامتنعت إدارة التعليم في الولاية عن التعليق لصحيفة «نيويورك بوست».

كان على طلاب المدارس الثانوية في نيويورك النجاح في امتحانات ريجنتس بالرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات العالمية للحصول على شهادة التخرج. وأصبح النجاح فيها شرطًا خلال ولاية الحاكم السابق جورج باتاكي، حين كان ريتشارد ميلز مفوضًا للتعليم في الولاية.

صوّت مجلس ريجنتس في سبتمبر، بدعم من روزا، على جعل الامتحانات اختيارية، بينما يعمل على وضع شروط بديلة للتخرج قد تشمل مشروعات يعدّها الطلاب أو ملفات تجمع أعمالهم. لكن الحكومة الفيدرالية اشترطت مؤخرًا استمرار الطلاب في أداء الامتحانات على الأقل، بصرف النظر عن كيفية تعامل نيويورك مع نتائجها، وفقًا لصحيفة «ألباني تايمز يونيون». واعتبارًا من 2028، لن يُشترط النجاح في الامتحانات لإتمام الدراسة الثانوية.

وتتطلب الشروط الجديدة تدريب المعلمين على تقييم ملفات أعمال الطلاب ومشروعاتهم، وهي مهمة أصعب من تصحيح امتحانات ريجنتس. وقالت روزا إن كل مدرسة قد تحتاج إلى مدرب يساعدها على إتقان تطبيق المعايير الجديدة، رافضة اتخاذ عدم جاهزية المناطق التعليمية ذريعة لتأجيل العمل. وكانت «ألباني تايمز يونيون» أول من أفاد بأن روزا ستطلب تمويلًا إضافيًا لوضع معايير التخرج وتدريب المعلمين. وفي العام الماضي، طلب مجلس ريجنتس زيادة قدرها 1.1 مليار دولار لتمويل مشروعات تعليمية مختلفة؛ وهذا المبلغ ليس تقديرًا معلنًا لتكلفة تغيير شروط التخرج.

يتولى مجلس ريجنتس، المكوّن من 17 عضوًا يعينهم الديمقراطيون المسيطرون على الهيئة التشريعية، تحديد سياسة التخرج في الولاية. ولا دور مباشرًا للحاكمة في تعيين أعضائه، لكنها تتمتع بنفوذ كبير على تمويل المدارس، وسبق أن أقرت قوانين تؤثر في التعليم، منها حظر الهواتف المحمولة خلال اليوم الدراسي.

وقال ممثل لهوكول، ردًا على تصريحات روزا، إن أولوية الحاكمة تظل ضمان حصول جميع طلاب نيويورك على تعليم جيد ذي معايير صارمة، وإن تفاصيل مشروع ميزانيتها ستصدر في يناير. وكانت هوكول قد قالت إنها ينبغي أن تحظى بدور أكبر في سياسة التعليم، بما فيها شروط التخرج، رغم أن إدارة التعليم لا تخضع لسلطتها. وأوضحت في مقابلة حديثة أنها تُعد مسؤولة في نظر الجمهور عن قرارات التعليم في الولاية، وأن مسؤولية هذه القرارات ينبغي أن تقع عليها ما دامت الولاية تموّل التعليم.

وبحسب مصادر تحدثت إلى الصحيفة، فإن وقف قرار مجلس ريجنتس أو التراجع عنه قد يتطلب من هوكول خوض مواجهة مع زملائها الديمقراطيين المسيطرين على مجلسي الهيئة التشريعية. وكان باتاكي، الذي تولى حكم الولاية من 1995 إلى 2006، قد انتقد القرار في سبتمبر، واعتبره خطأً فادحًا، متهمًا إدارة التعليم بمحاولة إخفاء إخفاق عدد كبير من مدارس الولاية في تعليم الطلاب.