روبيو يحذر المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة أمريكيين بقوانين لا تقرها واشنطن

حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية من محاولة ملاحقة مواطنين أمريكيين بموجب قوانين لم توافق عليها واشنطن، وقال إن الولايات المتحدة سترد على أي محاولة من هذا النوع. وجاء تحذيره أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة.

واتهم روبيو المحكمة بأنها هيئة لا تخضع للمساءلة، رغم ما قال إنها تملكه من سلطة للتحقيق مع المواطنين الأمريكيين وملاحقتهم قضائيا وسجنهم بموجب قوانين لا تملك واشنطن السيطرة عليها. ووصف ما سماه «توظيف القانون الدولي كسلاح» بأنه أداة تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها.

وقال إن القانون الدولي استُخدم للاعتراض على كل قرار رئيسي تقريبا في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، من العمليات ضد القوارب في البحر الكاريبي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. واستعان روبيو في تحذيره للمحكمة بقول منسوب إلى القائد الروماني بومبي عن الاحتجاج بالقوانين في مواجهة القوة، من دون أن يحدد في خطابه طبيعة الرد الأمريكي.

وتأتي تصريحاته بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة عقوبات جديدة على المحكمة وتعهدها بوقف عملها. وكان روبيو قد أعلن أن واشنطن ستحظر التعامل معها، في إطار حملة إدارة ترمب المستمرة ضدها. وتعهدت واشنطن بتفكيك المحكمة عقب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قطاع غزة.

تأسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتُعد ملاذا أخيرا حين لا تملك الدول أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة. ووقعت الولايات المتحدة نظام روما الأساسي الذي أُنشئت بموجبه المحكمة، لكنها لم تصادق عليه. ولا تتمتع إسرائيل وروسيا والصين بعضويتها.

وكان خطاب روبيو، الذي قوبل بتصفيق حار، الأول له منذ الهزيمة الساحقة للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. وتغذي مشاركته في المؤتمر تكهنات بشأن طموحاته السياسية، إذ سبق لمرشحين رئاسيين أن تحدثوا أمامه. ويُنظر إليه على أنه من أبرز المرشحين لخلافة ترمب، لكنه نفى تقارير عن اعتزامه مغادرة الإدارة للتحضير لخوض انتخابات 2028.