محللون يتوقعون 3 زيادات متتالية للفائدة الأمريكية بعد ارتفاع التضخم

توقع محللون في وول ستريت أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر فائدته القياسي في اجتماعات ديسمبر ويناير ومارس المقبلة، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع الأسعار بأكثر من المتوقع للشهر الثالث على التوالي. وإذا تحققت هذه التوقعات، فقد ترتفع تكلفة القروض على المستهلكين في أنحاء الولايات المتحدة.

ويتوقع أديتيا بهاف، الاقتصادي المختص بالولايات المتحدة لدى «بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش»، زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة. ويتوقع محللو «تي دي سيكيوريتيز» الزيادات الثلاث نفسها، بعدما كانوا يرجحون زيادتين، مشيرين إلى أن ضغوط ارتفاع الأسعار باتت تشمل قطاعات أوسع من الاقتصاد.

وأظهر أحدث مؤشر لأسعار المستهلكين ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4% في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات. وقالت «تي دي سيكيوريتيز» في مذكرة للمستثمرين إن الزيادة لم تنتج عن عامل أو عاملين محددين، خلافًا لما حدث في تقارير سابقة. وبحسب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى «إي واي-بارثينون»، كان أكتوبر الشهر الثالث على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار بأكثر من المتوقع، وسط قيود على الإمدادات وطلب اقتصادي قوي. ويتوقع داكو رفع الفائدة في ديسمبر ويناير.

وقال داكو لشبكة «سي بي إس نيوز» إن مسارًا أعلى لسعر الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي يعني عمومًا ارتفاع الفوائد طويلة الأجل وزيادة تكلفة مختلف أنواع القروض الاستهلاكية. ووفقًا لأداة «سي إم إي فيد ووتش»، قدّر متداولو عقود الفائدة احتمال رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماع 8 و9 ديسمبر بنحو 90%، ورجّحوا أيضًا زيادة مماثلة في اجتماع 26 و27 يناير.

وألمح بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال الحاجة لرفع الفائدة بوتيرة أشد لإعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2% سنويًا. وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خلال مؤتمر في لندن يوم الثلاثاء، إن على صانعي السياسة النظر في زيادة قدرها 0.50 نقطة مئوية في ديسمبر، معتبرًا أن زيادة أصغر قد تعرّض مصداقية البنك للخطر.

ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة تسهم في دفع التضخم، إلى جانب إنفاق الشركات القوي على مراكز البيانات ومعدات أخرى لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال داكو في تقرير إن اجتماع هذه العوامل قد يبقي التضخم مرتفعًا حتى عام 2027 ويزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر.