مركز حقوقي يتهم الحوثيين بقتل وإصابة 136 مدنيًا في تعز باليمن

قال مركز تعز الحقوقي إنه وثّق مقتل 51 مدنيًا وإصابة 85 آخرين في محافظة تعز باليمن، خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر 2026، متهمًا جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالمسؤولية عن انتهاكات أوقعت الضحايا. وفي ملف منفصل، طالبت الأمم المتحدة الحوثيين بتسليم جثمان أحد موظفيها الذي توفي أثناء احتجازه لديهم.

وأوضح المركز أن القتلى بينهم 13 طفلًا و3 نساء، وأن المصابين بينهم 30 طفلًا و16 امرأة. وقال إنه رصد أيضًا اختطاف مدنيين، واقتحام منازل وتفجيرها، والاستيلاء على مرافق صحية وتعليمية ودينية واجتماعية وتجارية في مدينة تعز ومديرياتها.

ووفقًا لتقرير المركز، تشمل الحصيلة 3 هجمات وصفها بأنها «مجازر» في سوق النجد بقرية المخعف في مديرية المسراخ، وقرية الأثاور في مديرية حيفان، وسوق الحضارة الشعبي في مديرية الوازعية. وقال إن هذه الهجمات أوقعت مجتمعة 43 قتيلًا و30 مصابًا.

وفصّل المركز حصيلة الضحايا بحسب الوسيلة المستخدمة، قائلًا إن الصواريخ الباليستية تسببت في مقتل 39 مدنيًا وإصابة 26، وإن القصف المدفعي أسفر عن مقتل 10 وإصابة 34. وأضاف أن القنص أوقع قتيلين و22 مصابًا، فيما أصابت الألغام الأرضية مدنيين اثنين، وأصيب مدني آخر بعد أن دهسته مركبة تابعة للحوثيين.

وأدان المركز ما وصفه باستمرار الاعتداءات على المدنيين والمنازل والأحياء السكنية والأسواق في تعز، وقال إن سقوط ضحايا داخل المنازل والأسواق واستهداف مدنيين أثناء التنقل والإسعاف يستدعي تحركًا وطنيًا ودوليًا لحمايتهم. وحمّل الحوثيين المسؤولية، مطالبًا بوقف القصف وإطلاق النار والقنص، ورفع الحصار والقيود المفروضة على المدنيين. وتتهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية الحوثيين بتشديد حصار تعز بعد سيطرتهم مطلع أكتوبر الماضي على طريق هيجة العبد، الذي وصفته بأنه آخر طريق رئيسي لإمداد المدينة.

وفي قضية موظف الأمم المتحدة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحوثيين إلى تسليم جثمان موظف المفوضية في اليمن محمد الشامي إلى أسرته دون تأخير. كما طالب بخطوات عاجلة لتحديد تاريخ وفاته وأسبابها وملابساتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، إن أسبوعين مرّا منذ علم المفوضية بوفاة الشامي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، من دون تسليم جثمانه إلى أسرته. وأضافت أن أسرته حُرمت من التواصل معه طوال عامين من احتجازه، مطالبة بدفنه بكرامة وفق رغباتها.

ونددت المفوضية بنشر مقاطع فيديو خلال الأيام الماضية لموظف آخر في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محتجز لدى الحوثيين، يظهر فيها وهو يدلي باعترافات. وقالت إن تلك الأقوال تبدو منتزعة بالإكراه، وإن نشرها يعرّضه للتشهير ومزيد من المخاطر ويسبب معاناة لأسرته. وأعربت عن مخاوف جدية من تعرضه وغيره من المحتجزين للتعذيب أو إساءة المعاملة للإدلاء بمثل هذه الأقوال.

وجددت المفوضية دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والجهات الإنسانية المحتجزين، وتقديم معلومات عن أماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية، والسماح لهم بالتواصل المنتظم مع أسرهم وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، بما فيها الرعاية المتخصصة. وطالبت بالإفراج فورًا عمن يحتاجون إلى علاج طبي عاجل. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 70 من موظفيها في اليمن محتجزون لدى الحوثيين، الذين سبق أن اتهموا بعضهم بالتجسس.