رئيس وزراء السودان يعلن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة تهريب الذهب

أعلن رئيس وزراء السودان كامل إدريس، خلال لقاء مع صحفيين في الخرطوم مساء الجمعة، تشكيل قوة مشتركة لمكافحة تهريب الذهب والصمغ العربي والسلع الإستراتيجية إلى دول مجاورة. واتهم شبكات تهريب منظمة بتهديد أمن السودان واستقراره الاقتصادي، محذرًا من امتلاكها نفوذًا وامتدادات داخلية تسهّل أنشطتها.

وقال إدريس إن القوة ستضم أجهزة الشرطة والأمن، وتعمل تحت إشراف رئيس هيئة أركان الجيش، وتُجهّز بآليات متقدمة وكاميرات مراقبة لضبط مخالفات التهريب. وتحدث عن إصدار تشريعات أكثر صرامة لمواجهة التهريب وإحكام السيطرة على الموارد، معتبرًا أن مواجهة الشبكات تتطلب تفكيك امتداداتها ووقف أنشطتها.

وأعلن خطة لشراء الذهب مباشرة من المعدّنين بأسعار البورصة العالمية، لتوفير سوق رسمية مجزية للإنتاج المحلي وتقليص البيع خارج القنوات الرسمية. ووصف التعدين العشوائي بأنه من أبرز أسباب الاختلالات الاقتصادية والبيئية، وقال إن الفوضى في القطاع تستدعي تعزيز الرقابة وتنظيم الإنتاج والتسويق، وإن الظاهرة تشمل موارد وسلعًا أخرى غير الذهب. وأضاف أن 8 دول أبدت رغبتها في الاستثمار بالسودان رغم تداعيات الحرب.

وفي الشأن الاقتصادي، قال إدريس إن مجلس الوزراء وجّه وزارة المالية بعدم الاستدانة من البنك المركزي أو طباعة العملة، ضمن إجراءات تهدف إلى احتواء التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وأعلن رفض الحكومة السودانية مقترحًا لزيادة تعرفة الكهرباء مراعاةً للأعباء المعيشية، مؤكدًا أن تحسين معيشة المواطنين واستقرار الخدمات وإرساء دولة القانون من أولويات حكومته في الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.

من جانبه، قال وزير المعادن نور الدائم طه، خلال اللقاء، إن عدد العاملين في تعدين الذهب التقليدي ارتفع من مليوني شخص قبل الحرب إلى نحو 6 ملايين حاليًا. وأضاف أن معظمهم يعملون دون تأهيل مهني أو تدريب فني كافٍ، وإنهم اكتسبوا خبراتهم بالممارسة.

وأوضح طه أن نحو 60% من مساحة الدرع النوبي تقع في السودان، فيما تتوزع نسبة 40% المتبقية بين السعودية ومصر وليبيا ودول أخرى، وقال إن هذا الامتداد الغني بالمعادن والموارد الطبيعية لم يخضع بعد لمسح جيولوجي شامل. وأضاف أن وزارته تسعى إلى تنظيم التعدين التقليدي والعشوائي عبر توعية العاملين وتأهيلهم وتنظيم مواقع الإنتاج، معتبرًا ذلك شرطًا لإجراء المسح والاستكشاف الجيولوجي. وحذّر من أن استمرار التعدين العشوائي يفاقم المشكلات البيئية والأمنية ويزيد مخاطر تهريب الموارد وإهدار عائداتها، مؤكدًا أن تنظيم القطاع يستهدف دمج المعدّنين التقليديين في منظومة إنتاجية تحفظ حقوقهم، لا إقصاءهم.