أظهرت مراجعة لسجلات رسمية أن أولوفيمي فالادي، مالك مبنى في بروكلين انهار الأربعاء على موقع بناء مجاور، مدين بأكثر من 450 ألف دولار من الغرامات والضرائب وفواتير المياه غير المسددة. وأسفر الانهيار عن مقتل 8 أشخاص، فيما لا تزال المدينة تحاول تحديد المسؤولية عنه.
وتراكم معظم ديون فالادي في المبنى المؤلف من 3 طوابق عند 1321 شارع فلاتبوش. وبحسب السجلات، يدين بغرامات قدرها 170 ألف دولار أصدرتها إدارة المباني في 2019 بسبب عرض لافتات بطريقة مخالفة، وبفواتير مياه غير مدفوعة تبلغ 114,945 دولارًا تراكمت على مدى سنوات، وضرائب عقارية بقيمة 113,526 دولارًا تعود إلى 2021.
ويدين فالادي أيضًا لمصلحة الضرائب الفيدرالية بمبلغ 49,269 دولارًا عن ضرائب دخل شخصية غير مدفوعة، وفق حق قانوني مسجل لتحصيل الدين يعود إلى 2010، فضلًا عن 4,316 دولارًا من ضرائب الدخل الشخصية المستحقة لولاية نيويورك.
وكان فالادي قد ظهر 6 مرات على القائمة السنوية لأسوأ الملاك التي يصدرها مكتب المدافع العام لمدينة نيويورك. وفي 2006، حُكم عليه بالحبس 12 يومًا وغُرّم 50 ألف دولار بتهمة ازدراء مدني، بعد إخفاقه في إصلاح أكثر من 1,800 مخالفة في 12 مبنى كان يملكها آنذاك في بروكلين، من بينها انتشار القوارض والحشرات، وأسلاك مكشوفة، وأنابيب تسرّب المياه.
وقبل الانهيار، كانت على مبنى شارع فلاتبوش 98 مخالفة مفتوحة لدى إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها في المدينة، تشمل تسرب المياه من السقف، وأبوابًا معيبة، وانتشار بقّ الفراش، وأسلاكًا مكشوفة. وتعود أقدم المخالفات المتعلقة بتسرب السقف إلى 1976، واستمر تسجيل مخالفات من هذا النوع حتى وقت سابق من العام.
وفي ما يتعلق بالانهيار، كانت المدينة قد وافقت في مارس على خطط حفر عميق في الموقع المجاور عند 2625 شارع بيدفورد، حيث كان أحد المطورين يعتزم تشييد مبنى مختلط الاستخدام من 3 طوابق بمساحة 25 ألف قدم مربعة. ووفق ما نشرته الصحيفة سابقًا، يُرجّح أن أعمال الحفر تسببت في الانهيار، لكن المدينة لم تحدد المسؤول عنه بعد. وتُظهر المخططات تدعيمًا واسعًا على امتداد معظم الموقع، بما في ذلك المنطقة الخلفية لمبنى شارع فلاتبوش، لكنها لا تتضمن تدعيمات صلبة بمحاذاة المبنى المنهار مباشرة.
وتُظهر سجلات العقارات أن فالادي اشترى المبنى، الذي يبلغ عمره 96 عامًا، في 1999 بسعر لم يُكشف عنه، باسم شركة «فيمي ريالتي». وفي نوفمبر 2024، نقل ملكيته إلى شركة أخرى يسيطر عليها، هي «إيسولاغ ريالتي»، ووقّع وثيقة نقل الملكية بصفته البائع والمشتري من دون تبادل أموال. ويقول خبراء قانونيون إن نقل العقارات بين شركات واجهة قد يُستخدم للتهرب من الغرامات والضرائب، لكنه لا يُسقط الديون؛ ولم تثبت المادة أن هذا كان سبب نقل ملكية المبنى.
وقال ماسيمو دي أنجيلو، المحامي المختص بالعقارات لدى شركة «بلانك روم»، إن إدارة الحفاظ على المساكن وتطويرها وإدارة المباني بحاجة إلى تحسين تبادل ملفاتهما بشأن مخالفات السلامة، ولا سيما تلك المرتبطة بالسلامة الإنشائية، لتعزيز إنفاذ القواعد. ولم يرد فالادي على الرسائل الموجهة إليه.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!