محكمة استئناف: وزارة النقل أخطأت بحجب تمويل الطرق عن نيويورك بسبب رخص المهاجرين

قضت محكمة استئناف فيدرالية في مانهاتن، الجمعة، بأن وزارة النقل الأمريكية أخطأت حين قررت حجب نحو 74 مليون دولار من تمويل الطرق السريعة عن ولاية نيويورك، بعدما رفضت الولاية إلغاء نحو 33,000 رخصة قيادة تجارية لمهاجرين أثار تدقيق أُجري العام الماضي تساؤلات بشأنها.

وقالت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثانية، في قرار مكتوب، إن الإدارة الفيدرالية لسلامة ناقلات السيارات، التابعة لوزارة النقل، تصرفت على نحو «تعسفي أو اعتباطي أو مخالف للقانون» عندما عاقبت نيويورك. وأوضحت المحكمة أنه لا يمكن تحميل الولاية مسؤولية عدم إلغاء رخصة سائق تجاري فقد وضعه القانوني الذي يتيح له البقاء في الولايات المتحدة، لأن القواعد التي كانت ستوجب الإلغاء لم تكن سارية آنذاك. وتشمل هذه الرخص قيادة مركبات تجارية، منها الشاحنات والمقطورات وسيارات الليموزين والحافلات.

وعندما رُفعت الدعوى في أبريل، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن الحكومة الفيدرالية تحجب ظلمًا أموالًا تحتاجها الولاية لإصلاح الطرق والجسور. ووصفت حاكمة الولاية كاثي هوكول خفض التمويل في الربيع بأنه «مدمر»، وقالت إنه «انتقام سياسي». ورحبت هوكول وجيمس بالحكم في بيان مشترك، معتبرتين أنه انتصار لسكان نيويورك الذين يعتمدون على طرق آمنة، وللسائقين الذين يسهمون في اقتصاد الولاية.

في المقابل، قالت وزارة النقل في بيان الجمعة إنه من غير المنطقي أن تسمح الولايات باستمرار سريان رخص قيادة الشاحنات الممنوحة لسائقين أجانب سنوات بعد انتهاء حقهم القانوني في البقاء بالولايات المتحدة. وقالت إن إجراءاتها تهدف إلى حماية مستخدمي الطرق.

وجاء النزاع بعدما شدد وزير النقل شون دافي القواعد التي تحدد متى يمكن للمهاجرين الحصول على رخصة قيادة تجارية. وقال مسؤولون إنهم تحركوا ضد ولايات مثل نيويورك بعدما تبين لهم أن بعض الرخص ظلت سارية طويلًا بعد انتهاء تصريح وجود أصحابها في البلاد. وبحسب هؤلاء المسؤولين، كانت نيويورك تصدر رخصًا صالحة لمدة 8 سنوات، بصرف النظر عن مدة سريان تأشيرة السائق.

وبدأت وزارة النقل في صيف 2025 تطبيق متطلبات قائمة بشأن إتقان سائقي الشاحنات اللغة الإنجليزية. وازداد الاهتمام بمؤهلاتهم بعد حادث في فلوريدا في أغسطس 2025، اتُّهم فيه سائق شاحنة بتنفيذ التفاف مخالف للقانون أدى إلى مقتل 3 أشخاص. وقال دافي إن ذلك السائق، وهو من الهند، لم يكن ينبغي أن يحصل على رخصة من الأساس.

وكشفت عمليات تدقيق أُجريت في جميع الولايات عن رخص قيادة تجارية مصنفة لغير المقيمين ظلت صالحة مدة طويلة بعد انتهاء تصاريح عمل أصحابها المهاجرين، أو صدرت من دون التحقق على النحو الواجب من وضع الجنسية. ومنذ ذلك الحين، أُبعد نحو 26,000 سائق عن الطرق لعدم إثبات كفاءتهم في الإنجليزية، وقالت وزارة النقل إن 30,000 رخصة تجارية أُلغيت لأنها صدرت بصورة غير قانونية.

ويشكل المهاجرون نحو 20% من سائقي الشاحنات، فيما تمثل الرخص التجارية المصنفة لغير المقيمين، التي يمكن للمهاجرين الحصول عليها، نحو 5% من إجمالي رخص القيادة التجارية، أو ما يقارب 200,000 سائق. وتقول مجموعات تُعنى بالمهاجرين إنها تعتقد أن كثيرًا من السائقين يُستهدفون بصورة غير عادلة.