منظمة تحذر من ذخائر كيميائية محتملة بمنشآت للجيش قرب جامعة في السودان

حذّرت المنظمة السودانية للسلام، في إنذار مبكر أصدرته يوم الجمعة، من وجود ذخائر يُشتبه في احتوائها على رؤوس كيميائية أو مواد سامة داخل منشآت للجيش وسط مدينة الدمازين، بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. وقالت إن المنشآت تقع قرب جامعة النيل الأزرق وأحياء سكنية مكتظة، وإنها لم تتمكن من التحقق المستقل من طبيعة الذخائر، لكنها رأت أن المعلومات المتاحة تستدعي التحذير قبل وقوع استخدام أو انفجار أو تسرب.

وقالت المنظمة، ومقرها يابوس في النيل الأزرق، إن رصدها الميداني وتحليلها لمصادر مفتوحة ومطابقتها للصور الفضائية تشير إلى تخزين ذخائر وأسلحة ثقيلة في مجمع عسكري شمال الجامعة مباشرة، لا يفصله عنها سوى شارع رئيسي. وحددت موقع المجمع بالإحداثيات، وقالت إنه يضم منشآت لسلاحي المدفعية والمهندسين: رئاسة المدفعية في جناحه الشرقي ورئاسة المهندسين في جناحه الغربي. وأضافت أنها رصدت داخل كراج المدفعية منصات متعددة لإطلاق الصواريخ، بينها راجمات بمنظومتي 30 و40 أنبوباً.

وبحسب المنظمة، تفيد معلومات وردت إليها باستخدام مخازن وملاجئ تابعة للسلاحين لحفظ الذخائر المشتبه بها. ووصف إنذارها مساراً لنقل العتاد يبدأ من الطريق القادم من الكرمك، ويمر بتقاطع جامعة النيل الأزرق ومنشأة المطبخ والمخبز العسكري في كروم، ثم أمانة الحكومة ومسجد الجيش. ويمتد محور فرعي من ميدان المدفعية إلى شارع خلف مسجد الجيش، وصولاً إلى تقاطع المنطقة الصناعية.

وقالت المنظمة إن وجود راجمات الصواريخ والعتاد الثقيل والمواد الخطرة وسط تجمعات مدنية قد يعرّض الجامعة والأحياء المجاورة للاستهداف العسكري أو الحوادث، بصرف النظر عن احتمال استخدام الذخائر المشتبه بها. وحذّرت من أن انفجاراً أو تسرباً لمواد سامة قد يسبب إصابات جماعية تفوق قدرة المرافق الصحية المحلية، ويلوث الهواء والتربة ومجرى النيل الأزرق، بما قد يوسع نطاق الخطر إلى خارج الدمازين.

ووجّهت المنظمة إنذارها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي وبعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان ومجلس السلم والأمن الإفريقي. وطالبت بإجراءات فورية للتحقق، تشمل إرسال فريق فني مستقل لفحص الموقع والمخازن والذخائر والسجلات المرتبطة بها. كما دعت إلى نقل الراجمات والمواد الخطرة والعتاد الثقيل خارج المناطق العمرانية ومحيط المؤسسات التعليمية، وإعداد خطة طوارئ صحية وبيئية لإنذار السكان وتجهيز المرافق الطبية وتحديد مسارات آمنة للإخلاء. وأبدت استعدادها لتسليم مواد الرصد والصور والتحليلات إلى جهة تحقيق مختصة.

وأشارت المنظمة إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993، التي يعد السودان طرفاً فيها، تحظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وتخزينها واستخدامها. وقالت إن استخدامها قد يشكل جريمة حرب تستتبع مسؤولية جنائية فردية للقادة الذين أمروا به أو سمحوا به أو أخفقوا في منعه. وأضافت أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بإبعاد الأهداف العسكرية، قدر الإمكان، عن المناطق المأهولة واتخاذ احتياطات لحماية المدنيين، وحذّرت القادة العسكريين والميدانيين من المسؤولية الجنائية عن أي استخدام لمواد محظورة أو تسرب ينجم عن تخزينها وسط السكان.

وفي سياق سابق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة في 22 مايو 2025 أنها خلصت رسمياً إلى أن «حكومة السودان» استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024. وفرضت إثر ذلك عقوبات على سلطة بورتسودان الخاضعة لسيطرة الجيش، شملت قيوداً على الصادرات والمبيعات العسكرية والوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، ودعتها إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام باتفاقية الحظر.

وقال خبراء عسكريون إن صحة معلومات المنظمة، إن ثبتت، قد تشير إلى امتداد محتمل لبرنامج كيميائي، وليس فقط إلى تخزين ذخائر خطرة وسط المدنيين. ورأوا أن على الجيش، الذي ينكر هذه الاتهامات، إتاحة المواقع والمخازن والسجلات لفرق تحقيق دولية مستقلة بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإثبات عدم استخدامه تلك الأسلحة. واعتبروا أن النفي وحده لا يبدد الشبهات في ظل رفض التعاون مع الجهات الدولية المختصة.