أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تسجيل 228 إخبارًا وقضية جزائية تتعلق بشبهات ومخالفات في ملف تهريب النفط خلال الأعوام 2024-2026. وجاء الإعلان بعد إعفاء 9 مسؤولين على خلفية تحقيق في عمليات تهريب بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل.
وقالت الهيئة إن إحصاءات دائرة التحقيقات لديها تشمل 152 قضية جزائية و76 إخبارًا، أي بلاغًا يخضع للتحري. ولا تزال 53 قضية قيد التحقيق لاستكمال إجراءاتها القانونية، فيما أُحيلت 11 قضية إلى المحكمة المختصة. ومن بين الإخبارات المسجلة، لا يزال 37 قيد التحري.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعفى السبت 9 مسؤولين، بينهم مسؤولون أمنيون ونفطيون، عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر، حيث تتمركز كتائب حزب الله العراقي. وقال المتحدث العسكري صباح النعمان، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية، إن اللجنة أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير لوكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن تلك العمليات.
وأضاف النعمان أن الزيدي وجّه بإحالة جميع المتهمين بالتورط في التهريب إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ومن بين المسؤولين الذين شملهم الإعفاء مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وبحسب البيان، حمّل الزيدي قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية مسؤولية حالات تهريب النفط التي تقع ضمن نطاق عملهم، ودعا إلى تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية ومحاسبة المقصرين. وقال خلال اجتماع تناول نتائج التحقيق إن حماية المال العام وملاحقة المتورطين ومن يثبت تقصيرهم من مسؤوليات الحكومة العراقية.
وفي وقت سابق، قالت سكاي نيوز عربية إنها حصلت على وثائق استخبارية عراقية بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، وإن مصدرًا خاصًا بها ربط العمليات بكتائب حزب الله العراقي. وذكرت أن الوثائق تضمنت صورًا بالأقمار الاصطناعية تُظهر حركة صهاريج تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، ومواقع يُشتبه في استخدامها لتخزين النفط، ومنشآت تشبه مصافي صغيرة. كما حدد تقرير استخباري 3 مسارات محتملة لنقل النفط من جرف الصخر باتجاه بغداد.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!