قالت كتائب حزب الله العراقية، الأحد، إنها تتعرض لضغوط للتخلي عن سلاحها عبر تقارير وصفتها بالملفقة، واتهمت رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بنقض عهده معها، مؤكدة أنها لن تسلّم سلاحها. وذكرت أنها دخلت في مفاوضات مع الحكومة والإطار التنسيقي، وهو ائتلاف سياسي يضم قوى شيعية.
وقالت الكتائب في بيان إنها تواجه ضغوطًا من جهات إقليمية ومن الولايات المتحدة عبر حكومة الزيدي، متهمة الحكومة باتباع أساليب تعسفية لإدانتها في ملفات وصفتها بالمفتعلة. وشددت على أن ملفي مدينة النصر وسلاحها يجب أن يبقيا خارج الصراع السياسي.
وبحسب الكتائب، لم تجد لجنة فنية دخلت مدينة النصر أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها. وقالت إن اللجنة وثّقت وجود خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين جودته بهدف تزويد المركبات والآليات العسكرية به، مضيفة أن الخزانات مكشوفة وقريبة من طرق الزائرين والأجهزة الأمنية، وتبعد أكثر من 5 آلاف متر عن خط أنبوب النفط. وأعربت عن أملها في أن ينصف القضاء العراقي من طالتهم العقوبات بعد ما قالت إنه تفنيد اللجنة للاتهامات.
ويُعد السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، مع وجود فصائل مسلحة بعضها منضوٍ تحت الحشد الشعبي وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وكان الزيدي قد أعلن في سبتمبر الماضي خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة، تبدأ بفترة مدتها 90 يومًا تتوقف خلالها الفصائل عن شن الهجمات، على ألا تتعرض في المقابل لهجمات أمريكية.
ولا تزال المفاوضات مع الفصائل المسلحة تواجه صعوبات، إذ ترفض فصائل عدة نزع سلاحها في الموعد المحدد، من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وسرايا أولياء الدم وأصحاب الكهف. وتُعد كتائب حزب الله أكبر هذه الفصائل وأكثرها تسليحًا؛ وقد رفضت تسليم ما تسميه «سلاح المقاومة» للحكومة، وتعهدت بتطويره وتعزيز ترسانتها والالتزام بإجراءات أمنية لمواجهة تحديات المرحلة.
في المقابل، تمكنت الحكومة العراقية من إقناع بعض الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي بتسليم سلاحها، ومنها سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، في إطار مساعيها لترسيخ الاستقرار الداخلي وسيادة السلطة وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!