وافق ريتش شافر، رئيس بلدة بابيلون في لونغ آيلاند، على خفض راتبه بدلًا من زيادته بنحو 30%، بعدما اعترض سكان على الزيادة خلال اجتماع عُقد في 5 نوفمبر. وكان شافر قد طرح في 15 أكتوبر مشروع ميزانية يتضمن رفع راتبه الحكومي بمقدار 36,000 دولار، بالتزامن مع اقتراح زيادة الضرائب العقارية بنحو 6%.
يشغل شافر أيضًا منصب رئيس الحزب الديمقراطي في مقاطعة سوفولك. ويخضع، بحسب المادة، لتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مزاعم شراء أصوات؛ ولا تعني خضوعه للتحقيق ثبوت تلك المزاعم.
احتج أكثر من 24 من سكان البلدة على زيادة الرواتب والضرائب المقترحتين في اجتماع 5 نوفمبر. وقال أحدهم لشافر إن السكان يُطلب منهم تمويل زيادة تبلغ 29% في راتبه بينما يخضع، وفق قول الساكن، لتحقيق من جهات اتحادية وعلى مستوى الولاية بشأن فساد. وتساءل ساكن آخر عن وجهة أموال الزيادة الضريبية.
وأعلنت البلدة لاحقًا أنها ستعدّل الميزانية لحذف زيادات رواتب شافر ومسؤولين منتخبين آخرين. وكانت الزيادات المقترحة لرواتب 3 مسؤولين آخرين على الأقل تتراوح بين 5% وأكثر من 13%، مقابل زيادة تقترب من 30% لشافر.
وقال شافر لصحيفة «نيوزداي»، تعليقًا على اعتراض السكان وتعديل الميزانية: «وصلت الرسالة». وأضاف أنه، بصفته قائدًا، عليه اتخاذ إجراء لتصحيح الأمر وإظهار أنه يتفهم المخاوف التي أُثيرت. ولم يرد هو أو بلدة بابيلون على طلب صحيفة «نيويورك بوست» التعليق.
وبموجب التعديل، سيخفض شافر راتبه السنوي من منصب رئيس البلدة بما يزيد قليلًا على 3,000 دولار، ليصبح 120,000 دولار. وسيظل يتقاضى دخلًا من رئاسته للحزب الديمقراطي ومن عمله في مكتب محاماة خاص. وجاء إعلان خفض الراتب بعد أسبوع من فوز الديمقراطيين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بما شمل مناطق تميل بقوة إلى الجمهوريين، وفقًا للمادة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!