أفادت صحيفة هآرتس، نقلًا عن مصادر في حزب «يهدوت هتواره» الإسرائيلي، بإجراء محادثات سرية ومتسارعة بين الحزب وممثلي غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة في إسرائيل. وتبقى مسألة تجنيد الحريديم، وهم اليهود المتشددون دينيا، عقبة أمام الاتفاق، في ظل تمسك أحزابهم بالإعفاءات العسكرية ومطالبة أحزاب معسكر التغيير بتوسيع نطاق الخدمة.
ونفى رئيس «يهدوت هتواره»، يعقوب آشر، مساء الأحد صحة تقارير تحدثت عن تقدم ملحوظ في الاتصالات وتبادل مسودات مع حزبه. لكن هآرتس قالت، استنادا إلى مصادرها، إن محادثات مكثفة تجري منذ أكثر من أسبوع بشأن تسوية مسألة التجنيد الإجباري للحريديم باتفاق شامل في الكنيست.
وتضع الأحزاب الحريدية تنظيم الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية في مقدمة مطالبها. ووفق هآرتس، تساعد سرية المحادثات على تخفيف الضغط الذي تمارسه كتلة بنيامين نتنياهو على «يهدوت هتواره»، وتتيح للأطراف التراجع إذا لم تتوصل إلى اتفاق. وقال مصدر للصحيفة إن فريق نتنياهو يتواصل مع أقارب وحاخامات ومعارف للضغط على الحزب، وإن العاملين في مكتب رئيس الوزراء يُحشدون لهذا الغرض.
وتقول الصحيفة إن الطرفين يدركان أن إقرار قانون التجنيد الإجباري غير ممكن قبل تشكيل الحكومة، ما يتطلب من الأحزاب الحريدية منح كتلة آيزنكوت الثقة قبل تنفيذ الاتفاقات. وأضافت أن «يهدوت هتواره» يطالب، خطوة أولى لبناء الثقة، بقانون يجمّد اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية، سواء كانوا حريديين أم غيرهم، لضمان المساواة في تطبيقه وعدم إبطاله.
وترى هآرتس أن آيزنكوت مصمم على تشكيل حكومة وعدم تسليم السلطة لنتنياهو. ووفق تقديرها، إذا فشلت المحادثات ولم تُشكّل الحكومة، فستسعى كتلة آيزنكوت إلى تشكيل حكومة ليوم واحد بدعم من الأحزاب العربية، ثم خوض الانتخابات برئاسته.
وفي سياق موازٍ، قال آيزنكوت الأحد إن نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، «لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة»، واتهمه بأنه يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية. وأعلن عزمه تشكيل لجنة تحقيق لفحص تدخل مكتب رئيس الحكومة في انتخابات الكنيست الأخيرة وسلوك أجهزة الأمن قبلها وخلالها، محذرا من إجراء انتخابات جديدة بينما لا يزال نتنياهو في منصبه.
وجاء موقف آيزنكوت تعليقا على تحقيق بثته «القناة 12» الإسرائيلية بشأن شبهات بتدبير مقربين من نتنياهو اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر، عبر تزويد الشرطة بمعلومات استخباراتية مضللة. واتهم آيزنكوت، في تدوينة على منصة «إكس»، نتنياهو والمحيطين به بإخضاع مؤسسات الدولة لمصالحه السياسية والشخصية، وقال إنه لا يتوقع انتخابات نزيهة ما دام نتنياهو رئيسا للحكومة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، بعدما أوصى به 67 نائبا في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح. وأسفرت انتخابات 27 أكتوبر عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، ومعسكر آيزنكوت على 48 مقعدا، والأحزاب العربية على 19 مقعدا.
وبموجب القانون الإسرائيلي، تنتهي مهلة آيزنكوت البالغة 28 يوما لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر، ويمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا. ويحتاج آيزنكوت إلى ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!