تعذر عقد جلسة لمجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان، الاثنين، بعد إغلاق مطار المدينة ومنع هبوط طائرة تقل نواباً من بنغازي. وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة توحيد المرتبات، ولم تُحدد ترتيبات لعقدها في مدينة أخرى.
وأدان مجلس النواب، في بيان، إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات التي تقل عدداً من أعضائه. وقال إن إجراءات أمنية وتحركات عسكرية حالت دون انعقاد جلسته في موعدها ومكانها المحددين، واعتبر ما جرى انتهاكاً لاستقلال السلطة التشريعية وحقها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية. وحمّل الجهات التي أصدرت أوامر الإغلاق ومنع الهبوط المسؤولية القانونية، مطالباً النائب العام بتحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مما وصفه بتهديد عمل المؤسسات الدستورية، مؤكداً تمسكه بالحوار والتوافق الوطني ورفضه استخدام القوة لعرقلة عمله.
وبحسب المعلومات الواردة عن الوضع في المطار، دخلت قوة مسلحة تابعة للواء الرابع، الموالي للمجلس الرئاسي، المطار منذ فجر الاثنين لتأمينه ومنع هبوط أي طائرة مدنية أو عسكرية من دون إذن مسبق. واستمر وجود القوة داخل المهبط، ما حال دون وصول الطائرة التي تقل نواباً من بنغازي. وأفاد المجلس البلدي بالزنتان بأنه يتفاوض مع القوات الموجودة في المطار لإخلاء المهبط والسماح للطائرة بالهبوط.
وأعلن عدد من أهالي الزنتان رفضهم عقد جلسة مجلس النواب في المدينة، قائلين إن موقفهم يهدف إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب التوترات، وإنهم لا ينحازون إلى أي طرف في الأزمة الليبية. ولاحقاً، أكدت عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي تعذر عقد الجلسة الاثنين، وقالت إنه لم تُجرَ حتى ذلك الحين ترتيبات لعقدها في مدينة أخرى.
وكان المجلس قد اختار الزنتان لاستضافة الجلسة ضمن توجهه إلى عقد اجتماعات في مدن ليبية مختلفة، بعد جلسة سابقة في سبها جنوب البلاد. ووضع ملف توحيد المرتبات على جدول أعماله في إطار متابعة الملفات الاقتصادية والمالية المرتبطة بتوحيد المؤسسات الليبية. ولم يُحسم موعد انعقاد الجلسة المقبلة.
وكان مجلس النواب قد اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعرقلة عقد جلسته في الزنتان عبر منع إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقل عدد من النواب إلى المدينة.
واعتبر المحلل السياسي وأحد قيادات التيار الوطني عثمان بن بركة، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن منع هبوط الطائرة يعكس التحديات التي تواجه المؤسسات الرسمية في ليبيا. وقال إن تعطيل اجتماع البرلمان يتعارض مع استقلال السلطة التشريعية، منتقداً الانقسام بين القوى المسلحة في شرق البلاد وغربها، ومشدداً على ضرورة معالجة الخلافات السياسية عبر الأطر القانونية والمؤسسية.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد أهمومة لسكاي نيوز عربية إن تعثر الجلسة يستدعي تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها، بما فيها مجلس النواب. ورأى أن طرابلس كانت ستكون خياراً أفضل لأول جلسات المجلس في غرب ليبيا، مع تأكيده أهمية بقية المدن والمناطق الليبية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!