أعلنت شركة إنفيديا، الثلاثاء، أن مجلس إدارتها شكّل لجنة للإشراف على سياسات الأمن القومي في الشركة وامتثالها لضوابط التصدير الأميركية. ويأتي القرار وسط تدقيق متزايد في مبيعات الشركة لبعض شركات جنوب شرق آسيا، ومخاوف من إمكان وصول الصين إلى رقائقها المتقدمة.
جاء تشكيل اللجنة بعد أيام من استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي، عقب الكشف عن علاقته بامرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، وعلاقة أخرى بموظفة تابعة له في الشركة. والمرأة المشتبه فيها هي أليس هوانغ، ولا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ. وكانت تعمل لدى شركة ميغاسpeed، التي تدير مراكز بيانات ومقرها سنغافورة، واشترت رقائق من إنفيديا بمليارات الدولارات.
وأثارت الترتيبات بين إنفيديا وميغاسpeed مخاوف من إمكان حصول الصين ودول أخرى على قدرات رقائق إنفيديا المتقدمة عبر استئجار موارد حوسبة من مراكز بيانات في سنغافورة ودول أخرى بجنوب شرق آسيا. وتحظر الولايات المتحدة بيع رقائق إنفيديا الأعلى أداءً، المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمنافسة.
وأصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الاثنين، قاعدة مؤقتة تحدّ من وصول دول أخرى إلى الرقائق المتقدمة التي تشغّل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وقالت إنفيديا إن فريقيها الحاليين للأمن القومي والامتثال التجاري العالمي سيرفعان تقاريرهما مباشرة إلى اللجنة الجديدة وإلى رئيستها التنفيذية المؤقتة، كوليت كريس.
وقال رئيس مجلس إدارة إنفيديا، هارفي جونز، في بيان، إن الشركة تدرك أن تقنيات السيليكون المتقدمة وظهور الذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق يطرحان تحديات غير مسبوقة على الأمن القومي. وأضافت الشركة أن إنشاء اللجنة يعكس التزام مجلس إدارتها بإظهار أعلى معايير الحوكمة والرقابة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!