أفاد مصدر فلسطيني بأن السلطة الفلسطينية تلقت رسائل من أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي، تتضمن وعودًا بالإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل واستئناف دخول العمال الفلسطينيين إليها، إذا نجح غادي إيزنكوت في تشكيل الحكومة المقبلة. وتأتي الرسائل خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، من دون أن تعني صدور قرار بتنفيذ أي من الإجراءين.
وقال المصدر لسكاي نيوز عربية إن أعضاء الكنيست أبلغوا السلطة بوجود وعود بمعالجة ملف أموال المقاصة وصرفها. وأضاف أن الترتيبات المطروحة تشمل بدء فحص أمني لنحو 50 ألف عامل فلسطيني، تمهيدًا للنظر مستقبلًا في منحهم تصاريح للعمل داخل إسرائيل، لا إصدار التصاريح فورًا. وستعتمد عودتهم على نتائج الفحص وموافقة السلطات الإسرائيلية، فضلًا عن تحديد أعداد العمال الذين تستطيع القطاعات المستهدفة استيعابهم. وبحسب المصدر، تؤيد جهات أمنية إسرائيلية استئناف دخولهم، خصوصًا إلى قطاعي البناء والزراعة اللذين يعتمدان على العمالة الفلسطينية.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة مع استمرار احتجاز أموال المقاصة، وهي ضرائب ورسوم جمركية تجبيها إسرائيل نيابة عنها بموجب الترتيبات الاقتصادية الواردة في بروتوكول باريس لعام 1994. وتشكل هذه الأموال مصدرًا رئيسيًا لإيرادات السلطة، تستخدمه لدفع رواتب الموظفين وتغطية نفقات المؤسسات والخدمات العامة.
ووفق تقرير أصدره مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في سبتمبر 2026، واصلت إسرائيل احتجاز نحو 6 مليارات دولار من إيرادات المقاصة، ما فاقم الأزمة المالية الفلسطينية وعطّل خدمات أساسية. واضطرت السلطة إلى صرف أجزاء من رواتب الموظفين وتأجيل التزامات مالية، فيما ازدادت الضغوط على المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
أما العمال الفلسطينيون، فقدوا إمكانية الوصول إلى وظائفهم داخل إسرائيل بعد القيود الواسعة المفروضة على دخولهم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023. وكان العمل هناك مصدر دخل رئيسيًا لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية بسبب الفارق بين الأجور في إسرائيل والضفة الغربية. وأدى توقف معظم العمال عن الوصول إلى وظائفهم إلى تراجع دخل الأسر والاستهلاك المحلي، وزيادة الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني.
وتبقى إمكانية تنفيذ الترتيبات المطروحة مرتبطة بنتيجة مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف إيزنكوت بتشكيلها في 8 نوفمبر، بعد انتخابات تشريعية لم تمنح أيًا من المعسكرين الرئيسيين أغلبية مستقلة في الكنيست. ويواجه إيزنكوت خلافات بين الأحزاب بشأن ملفات سياسية وأمنية تعقّد بناء ائتلاف ينال ثقة البرلمان؛ لذلك لم يتضح بعد ما إذا كان تشكيل حكومة جديدة سيغيّر التعامل مع أموال المقاصة ودخول العمال.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!