الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

الولايات المتحدة

المحكمة العليا ترفض نظر طعن في تدريب تشترطه كاليفورنيا لتجديد التراخيص الطبية

نحو دقيقتين قراءة كتب: محمود صبري نُشر:
المحكمة العليا ترفض نظر طعن في تدريب تشترطه كاليفورنيا لتجديد التراخيص الطبية

رفضت المحكمة العليا الأمريكية نظر طعن في تدريب تشترطه كاليفورنيا لتجديد التراخيص الطبية، وحذّر قاضيان في رأي مخالف من استخدام مبدأ «التعبير الحكومي» غطاءً للرقابة.

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، نظر طعن في اشتراط ولاية كاليفورنيا تدريبًا عن «التحيز الضمني» لتجديد التراخيص الطبية. وفي رأي مخالف من 9 صفحات، انتقد القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو رفض نظر القضية، وحذّرا من استخدام مبدأ «التعبير الحكومي» غطاءً للرقابة على التعبير.

يهدف التدريب إلى التوعية بالأحكام المسبقة التي قد يحملها أشخاص بشأن العِرق أو الجنس. وكان الطعن قد قدمته الدكتورة آزاده خطيبي، طبيبة عيون مرخصة في لوس أنجلوس تُدرّس أيضًا دورات التعليم الطبي المستمر، ومجموعة «دو نو هارم» المناهضة لبرامج التنوع والمساواة والشمول في المجال الطبي.

وجاء رفض المحكمة العليا بعد حكم لمحكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، خلص إلى أن اشتراط التدريب لا يمكن الطعن فيه على أساس حرية التعبير. ورأى توماس وأليتو أن محكمة الاستئناف أخطأت حين اعتبرت محتوى دورات التعليم الطبي المستمر تعبيرًا صادرًا عن الحكومة، لا عن مقدمي الدورات، بسبب اتساع نطاق تنظيم كاليفورنيا لها.

وكتب القاضيان أن تنظيم الولاية للتعبير لا يعفيه من المراجعة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير. وحذّرا من استخدام مبدأ «التعبير الحكومي» لتبرير الرقابة أو فرض التعبير على الآخرين. ولم ينضم القاضي نيل غورساتش إلى رأيهما المخالف، لكنه أشار إلى أنه كان سيوافق على طلب نظر القضية.

وفي قضية منفصلة عام 2024، رفضت المحكمة العليا، بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، النظر في مضمون اتهامات قدّمها المدعيان العامان لولايتي ميزوري ولويزيانا بشأن تواطؤ مزعوم بين البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن وشركات تقنية كبرى لحجب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عُدّت معلومات مضللة عن جائحة كوفيد-19. واستند قرارها إلى أن المدعيين العامين لا يملكان الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى. وخالف أليتو ذلك القرار، وانضم إليه توماس وغورساتش.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني