نشرت «سكاي نيوز عربية» في 18 نوفمبر 2026 مقاطع قالت إنها تظهر صهاريج تتحرك نهارًا ضمن عمليات تهريب النفط من جرف الصخر، شمالي محافظة بابل وجنوبي بغداد في العراق. وسجلت المقاطع كاميرات مراقبة تابعة لقوات أمنية عراقية في منطقة تمر بها خطوط لنقل النفط، فيما يتركز التحقيق بشأن التجاوزات على كيفية مرور الصهاريج والجهات التي سهّلت حركتها.
وقال الكاتب والباحث السياسي نجم القصاب، في حديث من بغداد، إن حركة ناقلات بهذا الحجم على مدى سنوات تستدعي التحقيق في كيفية عبورها، ومن سهّل مرورها أو امتنع عن الإبلاغ عنها. وقدّر الخسائر الناجمة عن التجاوزات بمئات الملايين من الدولارات.
وبحسب القصاب، رصدت وكالة الاستخبارات العراقية التجاوزات أولًا عبر صور الأقمار الاصطناعية، ثم شُكّلت لجنة تحقيق ضمت ممثلين عن جهات عدة، بينها الحشد الشعبي، ورافقها مختصون من وزارة النفط. وقال إن إشراك تلك الجهات استهدف تجنب اتهام الحكومة العراقية باستهداف الكتائب أو الفصيل المسيطر على المنطقة. وأضاف أن المعاينة وثّقت بالصور ثقوبًا في أنابيب النفط، وأن أحد الخطوط المارة بالمنطقة ينقل النفط من البصرة إلى كربلاء.
وأوضح القصاب أن جرف الصخر ناحية تابعة لقضاء المسيب في محافظة بابل، ويربط موقعها بين بابل وكربلاء وبغداد والأنبار. ورأى أن موقعها ومرور خطوط النفط فيها يزيدان أهمية إخضاعها لإدارة الدولة. وربط استمرار التهريب، وفق تقديره، بالتواطؤ والخوف من جهات تمتلك السلاح والنفوذ، معتبرًا أن التحقيق في عبور الصهاريج للحواجز لا يقل أهمية عن توثيق الثقوب في الأنابيب.
وقال القصاب إن تسهيل المرور قد يجري بالترهيب أو بالترغيب، لكنه عدّ الخوف العامل الأبرز. وأضاف أن الترغيب، في تقديره، قد يتجاوز دفع الأموال إلى دعم أشخاص لتولي مناصب أو مساعدتهم في الحصول على فرص استثمارية ومكاسب أخرى.
وفي حديثه عن النفوذ الإيراني، رأى القصاب أن إيران استفادت خلال السنوات الماضية من نشاط وكلائها ومن التجارة والتهريب عبر العراق لتخفيف أثر العقوبات عليها، لكن قدرتها على فرض خياراتها على الفصائل العراقية تراجعت مقارنة بالسنوات السابقة. ولم يحدد وجهة الصهاريج الظاهرة في المقاطع.
وقال القصاب إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اتخذ إجراءات شملت إقالات وإحالات إلى القضاء على خلفية التجاوزات على المال العام. ونقل عن أحد قياديي الكتائب نفيه التجاوز على أنابيب النفط ورفضه الانسحاب من جرف الصخر. وأضاف أن بعض قيادات الإطار التنسيقي سعت إلى ثني الزيدي عن إرسال قوات مشتركة إلى المنطقة، لكنه، بحسب القصاب، لا يزال متمسكًا بإعادتها إلى إدارة الدولة.
وتوقع القصاب إمكان إرسال ألوية مرتبطة بالعتبتين الحسينية والعباسية برفقة الشرطة الاتحادية، مستبعدًا مواجهة مسلحة مع الكتائب في الوقت الراهن. ورأى أن طهران لا ترغب في صدام بين القوات العراقية والفصائل في ظل العقوبات والتوتر مع الولايات المتحدة. ووصف القضية بأنها امتحان لحكومة الزيدي يرتبط بتنفيذ ما أعلنته بشأن إدارة المنطقة ومحاسبة المتورطين.
وشدد القصاب على إنفاذ القانون، وقال إن وقف التهريب وحده لا يعالج خسائر العراق خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى تتبع الأموال التي استُثمرت أو هُرّبت إلى الخارج والعمل على استعادتها. وتبقى أمام التحقيق، وفق حديثه، مسألتا تحديد من سهّل حركة الصهاريج وكشف الجهات التي استفادت من عائدات النفط المهرب.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!