عادت باريس هيلتون إلى مبنى الكابيتول في واشنطن، الثلاثاء، للمطالبة بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون متعثر يتيح لضحايا الصور الجنسية المفبركة رقميًا مقاضاة من ينتجها أو ينشرها دون موافقتهم. وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع في يناير، لكنه لم يُطرح للتصويت في مجلس النواب.
وقالت هيلتون، خلال مؤتمر صحفي خارج مبنى الكابيتول، إن القوانين الحالية لا تحمي الضحايا. وكانت قد تعرضت لتسريب مقطع حميم لها من جانب صديق سابق عندما كانت في سن 19 عامًا. وقالت إن أكثر من 100,000 صورة جنسية مفبركة لها موجودة على الإنترنت، وتحدثت عن أثر نشر صور حميمة دون موافقة أصحابها، ولا سيما على الفتيات اللواتي يواجهن ذلك بمفردهن.
شاركت هيلتون في المؤتمر النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والنائبة الجمهورية عن فلوريدا لوريل لي، وهما من المشاركين في رعاية مشروع القانون المسمى «ديفايانس». ويتيح المشروع للضحايا استرداد الأرباح الناتجة عن الصور المنشورة دون موافقتهم، ويحدد مهلة مدتها 10 سنوات لرفع الدعوى، تبدأ من اكتشاف الضحية للمخالفة أو بلوغها سن 18 عامًا، أيهما يأتي لاحقًا. وقالت لي إن تداول هذه الصور قد يعرّض الضحايا للمضايقات والتهديدات، ويؤثر في علاقاتهم وفرصهم التعليمية والمهنية.
أقر مجلس الشيوخ المشروع بإجراء الموافقة بالإجماع في يناير، وبعد أسبوع زارت هيلتون الكابيتول لحث مجلس النواب على إقراره. وقالت أوكاسيو كورتيز إن المشروع بقي من دون تصويت في المجلس طوال 10 أشهر، رغم أن مجلس الشيوخ أقره أيضًا في 2024. ولم يرد مكتب رئيس مجلس النواب مايك جونسون على طلب للتعليق بشأن سبب تعثره.
وأضافت أوكاسيو كورتيز أن مؤيدي المشروع تواصلوا مع البيت الأبيض، وأنهم متفائلون بانفتاح الرئيس ترامب وإدارته عليه. ويأتي المشروع استكمالًا لقانون «تيك إت داون»، الذي دافعت عنه السيدة الأولى ميلانيا ترامب. ويجرّم ذلك القانون اتحاديًا نشر صور حميمة حقيقية أو مفبركة لشخص على الإنترنت دون موافقته، ويُلزم منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى بإزالتها خلال 48 ساعة من طلب الضحية.
وقالت هيلتون إن فريقها بحث انتشار الصور الجنسية المفبركة لعضوات الكونغرس، ووجد أن 83 من أصل 156 امرأة في الكونغرس الحالي توجد لهن صور من هذا النوع على الإنترنت. وأضافت أن 50 مليون شخص تضرروا من الصور الجنسية المفبركة. ووجّهت هيلتون نداءً إلى جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان، الذي سيصبح زعيم الأقلية العام المقبل، للسماح بالتصويت على المشروع.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!