يلتقي ناشطون وشخصيات من أوروبا وفلسطين ودول أخرى في برشلونة بإسبانيا، من 18 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في مؤتمر أوروبي لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة باسم «بي دي إس». وتسعى الحركة من خلال المؤتمر إلى توسيع الضغط من المقاطعة الشعبية والاستهلاكية إلى الحكومات والشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الأوروبية.
ينعقد المؤتمر تحت شعار «مقاومة منطق القوة تصنع الحق: من أجل فلسطين، ومن أجل الإنسانية»، بعد أكثر من عقدين على إطلاق نداء مقاطعة إسرائيل عام 2005. وكان المنسق العام للحركة، محمود نواجعة، قد قال في حديث سابق للجزيرة إن الضغط عبر المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أصبح أكثر قدرة على إحداث تغيير ملموس. وذكر أن هذا الضغط امتد إلى عرقلة شحنات عسكرية، وسحب صناديق استثمار استثماراتها، وفرض عقوبات حكومية جزئية، وقطع جامعات علاقات أكاديمية، وانضمام فنانين إلى المقاطعة الثقافية.
وتوجه الحركة حملاتها إلى شركات تعدّها ذات «أولوية قصوى» للمقاطعة وسحب الاستثمارات، وأهداف تسعى إلى إقصائها من العقود واتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، فضلًا عن حملات شعبية بدأت بصورة مستقلة ثم دعمتها. ودعا مؤسس الحركة، عمر البرغوثي، في حديث سابق للجزيرة، إلى استبعاد الشركات التي تعتبرها الحركة متورطة في أنشطة تجارية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من العقود الحكومية، وفرض حظر عسكري شامل وتعليق العلاقات الاقتصادية والأكاديمية مع إسرائيل.
ويأتي المؤتمر في وقت امتد فيه الاعتراض في أوروبا على الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسات الاحتلال في الضفة الغربية من الاحتجاجات الشعبية إلى قرارات نقابية ومهنية وضغوط اقتصادية، بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسمًا بشأن اتخاذ إجراءات جماعية تجاه إسرائيل. ففي المملكة المتحدة، أنهت مؤسسات مهنية علاقات رعاية مع شركة «تيفا» الإسرائيلية للأدوية، وتحركت نقابات فرنسية لمنع نقل شحنة مكونات مخصصة لشركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية. ولا يزال تحويل هذه التحركات إلى سياسة أوروبية موحدة تحديًا في ظل تباين مواقف الحكومات من التجارة والسلاح والاستثمارات والعلاقات الرسمية مع إسرائيل.
وتقول «بي دي إس» إن نشاطها اتسع خلال 2026 ليشمل نحو 130 دولة، وتنسب إلى حملاتها وشركائها عمليات سحب استثمارات وإلغاء عقود وقرارات مؤسسية. ومن الأمثلة التي توردها بيع ولاية واشنطن الأمريكية سندات لشركة «كاتربيلر» تزيد قيمتها على 53 مليون دولار، ووقف عمدة لندن عقدًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني بين شرطة العاصمة وشركة «بالانتير».
وتقول الحركة أيضًا إن بنك «باركليز» توقف عن تغطية سندات الحكومة الإسرائيلية، بعدما كان قد غطى سندات بقيمة 500 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024. وتوضح أن البنك لا يزال يشتري السندات الإسرائيلية.
وفي مجال العقود العامة، تقول الحركة إنها أعدت مع المركز الأوروبي للدعم القانوني دليلين لاستخدام «سياسات المشتريات الأخلاقية» في الحملات المحلية، وهي سياسات تتعلق بشروط التعاقد والشراء لدى الجهات العامة. وتشير إلى تبني بلديات في بروكسل وأمستردام وبولونيا سياسات أو بنودًا من هذا النوع. وتورد كذلك صدور حكم عن محكمة استئناف بروكسل في دعوى أقامتها منظمات وأفراد مؤيدون لفلسطين ضد الدولة البلجيكية.
وقال البرغوثي إن أكثر من 750 مؤسسة ثقافية في بلجيكا وهولندا انضمت إلى المقاطعة الثقافية، إلى جانب أكثر من 5500 فنان وفنانة في قطاع السينما. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في تقرير سابق أن حركة المقاطعة اكتسبت زخمًا متزايدًا منذ الحرب على غزة، مع اتساع الضغوط لتشمل سحب الاستثمارات وتقليص التعاون الأكاديمي والثقافي.
وتُظهر حملات الحركة خلال 2026 تركّز جانب من ضغوطها على التكنولوجيا والصناعات العسكرية والطاقة والنقل. وتشمل الشركات المذكورة في قطاع التكنولوجيا «بالانتير» و«غوغل» و«مايكروسوفت»، وفي الصناعات العسكرية «إلبيت سيستمز»، وفي الطاقة «إيني» و«شيفرون»، إلى جانب حملات تستهدف النقل والشحن والموانئ. ومع اقتراب 2027، لم يتضح بعد ما إذا كان توسع المقاطعة وسحب الاستثمارات والتحركات القانونية سيتحول إلى قرارات حكومية أوروبية أوسع تشمل الحظر والعقوبات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!