مجلس إدارة تعليمي في أوهايو يحقق في اعتداء طالب على زميلته بحافلة متجهة إلى مدرسة في يونغستاون

يحقق مجلس إدارة تعليمي في ولاية أوهايو في اعتداء طالب على زميلته في الصف العاشر داخل حافلة كانت تقل طلابًا إلى مدرسة ماهونينغ فالي المجتمعية في يونغستاون. ووقع الاعتداء يوم الجمعة 6 نوفمبر، وأظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الطالب وهو يضرب الفتاة. ووضعت المنطقة التعليمية مساعدة الحافلة في إجازة مؤقتة بانتظار نتيجة التحقيق.

كانت الحافلة تقل الطلاب إلى مدرسة ماهونينغ فالي المجتمعية، وهي مدرسة عامة تضم الصفوف من 7 إلى 12. ويبدو أن طالبًا آخر على الحافلة صوّر المقطع، الذي يُظهر الفتى يوجه لكمات وركلات متكررة إلى الفتاة. وسُمع طلاب آخرون يضحكون، قبل أن يطوق الفتى عنقها بذراعه، ما دفع أحدهم إلى مطالبته بالتوقف.

وقال زوج أم الفتاة لقناة WKBN-TV إنه عرف تفاصيل ما حدث يوم الأربعاء، بعد 5 أيام من الاعتداء. وأضاف أنها نُقلت إلى المستشفى لفحص مدى إصابتها.

وينتمي الطالبان إلى منطقة بوردمان التعليمية المحلية، لكنهما يدرسان في مدرسة ماهونينغ فالي المجتمعية بموجب اتفاق خدمات بين المؤسستين. ووفق هذا الترتيب، توفر منطقة بوردمان النقل بالحافلات لطلاب المدرسة.

واعتذرت منطقة بوردمان التعليمية، في بيان لقناة FOX 8، عن التأخر في إبلاغ أولياء الأمور بالحادث. وقالت إن العاملين على الحافلة أبلغوا مسؤولي المدرسة، لكن خطورة ما جرى لم تُنقل إليهم بصورة كافية. وأضافت أنه لم تُسجّل بلاغات عن إصابات بين الطلاب عقب الحادث، وأنها تراجع إجراءات الإبلاغ والنقل لمعرفة ما حدث وتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تحسين.

وقالت المنطقة التعليمية إن السائق لم يتمكن من التوقف فورًا أثناء الاعتداء، لكنه أوقف الحافلة بعد وقت قصير من بدء الواقعة. ورأى زوج أم الفتاة أن مساعدة السائق كان ينبغي أن تراقب ما يجري وتتدخل لحماية الطلاب، بدلًا من الاعتماد على تصوير الحادث، منتقدًا ما وصفه بالإخفاق في التواصل والحماية.

من جهتها، قالت جينيفر ميريت، المشرفة على مدرسة ماهونينغ فالي المجتمعية، إن المدرسة قلقة من التصريحات العلنية التي تتهمها بتجاهل الحادث أو عدم الاستجابة له على نحو مناسب. وأوضحت أن قواعد السرية الطلابية الفيدرالية وعلى مستوى الولاية تحدّ مما يمكن للمدرسة كشفه علنًا بشأن أوضاع الطلاب الفردية والإجراءات التأديبية وبعض الخطوات المتخذة ردًا على الحوادث، وأن عدم قدرتها على مناقشة تلك الأمور علنًا لا يعني أنها لم تتخذ إجراءً.