خفر السواحل الأميركي يفتح تحقيقًا جنائيًا بشأن تصريف محتمل لمخلفات زيتية من سفينة سياحية

فتح خفر السواحل الأميركي تحقيقًا جنائيًا في اشتباه بتصريف سفينة الرحلات «إم إس سي بويزيا» مخلفات زيتية بصورة غير قانونية في البحر، وفق مسؤول أميركي مطلع على التحقيق. وكانت السفينة قد احتُجزت في ميناء ميامي في وقت سابق من الشهر، قبل السماح لها بمغادرته الخميس.

يتعلق التحقيق بما يُعرف باسم «الأنبوب السحري»، وهي وسيلة لتحويل المخلفات الزيتية إلى نظام تصريف «المياه الرمادية» على السفينة. ويشمل هذا النوع من المياه ما يأتي من الأحواض ومرافق الاستحمام، ويُسمح بتصريفه في البحر إذا كانت السفينة على مسافة آمنة من الشاطئ، لكن تحويل المخلفات الزيتية إليه مخالف للقانون الفيدرالي.

وقال المسؤول إن التحقيق قد يشمل أفرادًا من الطاقم ومالك السفينة وأي شخص يُحتمل تورطه مباشرةً، وبالتالي احتمال تحمله مسؤولية جنائية. وطلبت «سي بي إس نيوز» تعليقًا من شركة «إم إس سي كروزس»، المشغّلة للسفينة، من دون أن تورد المادة ردًا منها.

وكان خفر السواحل، الذي يملك صلاحية تفتيش السفن المسجلة في دول أجنبية عند دخولها الموانئ الأميركية، قد احتجز السفينة بعدما رصد «أوجه قصور في أنظمة على متنها». ووصفت الشركة المسألة حينها بأنها «مسألة تنظيمية»، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال مصدر مطلع لـ«سي بي إس نيوز» إن أكثر من 2,000 شخص كانوا على متن السفينة وقت احتجازها.

وقد تترتب على استخدام وسيلة كهذه غرامات كبيرة. ففي عام 2016، أُمرت شركة «برنسيس كروزس» التابعة لـ«كارنيفال» بدفع غرامة قدرها 40 مليون دولار لتصريف مخلفات زيتية في المحيط، وكانت آنذاك أكبر عقوبة من نوعها. وأقرت الشركة أيضًا بالذنب في 7 تهم جنائية جسيمة.