أصدرت لجنة السلوك القضائي في ولاية تكساس، الجمعة، تحذيرًا علنيًا للقاضي ناثان ميليرون، الذي يعمل في محكمة بمقاطعة هاريس، بسبب 3 وقائع امتدت من فبراير 2025 إلى مارس 2026، بينها مشادة مع موظف دعم تقني داخل قاعة المحكمة انتشر تسجيلها. وقال رئيس اللجنة، القاضي كين وايز، إن ميليرون لم يتحلَّ «بالصبر والوقار والكياسة»، وإن سلوكه أساء إلى صورة القضاء أمام الجمهور.
تعود المشادة المسجلة إلى 26 مارس، حين حضر موظف الدعم التقني لمساعدة القاضي في إصلاح مشكلة بالصوت. ويُظهر التسجيل انزعاج ميليرون المتزايد، ثم توبيخه الموظف وإخراجه من القاعة وطلب مشرفه، بعدما مازح الموظف قائلًا إن المشكلة كانت «إنذارًا كاذبًا».
ودفع انتشار التسجيل المحامي جيمس ستافورد، من تكساس، إلى مطالبة ميليرون علنًا بالاعتذار. فأمر القاضي ستافورد بالمثول أمامه، متهمًا إياه بمحاولة التواصل مع قاضٍ بشأن إجراء قضائي من دون علم الأطراف الأخرى. ونفى ستافورد صحة الاتهام، مشيرًا إلى أنه لم تكن لديه قضايا سابقة أمام ميليرون، ولم يحضر الجلسة لأنه، بحسب قوله، لم يُبلَّغ بأمر قضائي على النحو الصحيح. وحضر بدلًا منه نحو 12 عضوًا من جمعية محامي الدفاع الجنائي في مقاطعة هاريس تضامنًا معه.
وأبلغ ميليرون اللجنة أنه اعتقد خطأً أن لدى ستافورد قضية منظورة أمام المحكمة القضائية رقم 215، وأنه فهم رسالة المحامي على أنها محاولة للتواصل معه من دون علم الأطراف الأخرى.
وتتعلق واقعة أخرى برسائل بريد إلكتروني بين فبراير وأغسطس 2025، قالت اللجنة إن ميليرون طالب فيها باحترامه بصفته «قاضيًا منتخبًا»، ووصف مشرفة المحاكم المدنية ليزا كوبر بأنها «مرؤوسة»، وأمرها بأداء عملها. وتبادل أيضًا رسائل نصية مع موظف في المحكمة تضمنت إهانة لكوبر. ودافع ميليرون عن تعامله معها، قائلًا إنها «مفرطة الحساسية بالنسبة إلى المنصب الذي تشغله».
وفي 3 مارس، دخل ميليرون في خلاف مع المحامية ستايسي أوغستين عندما حاولت الرد على أمر قضائي مقترح قدمه محامي الطرف المقابل بعد أن كان القاضي قد أنهى الجلسة. وحين أشارت أوغستين إلى أن الأمر المقترح يتضمن عقوبات، وجّه ميليرون مسؤول الأمن في قاعة المحكمة إلى إخراجها. ووفقًا للتحذير، رفض السماح لمحامٍ يعمل معها بالتحدث وهدده بتقييد يديه بالأصفاد.
وقال ميليرون إنه يحترم تحذير اللجنة العلني ويتطلع إلى مواصلة خدمة سكان مقاطعة هاريس، وفقًا لما نقلته «هيوستن بابليك ميديا». ويتولى القضاء في المحكمة القضائية رقم 215 منذ يناير 2025. وبصفته قاضيًا منتخبًا، لا يخضع لإجراءات تأديبية من مسؤولي المحاكم المحليين، لكن لجنة السلوك القضائي في الولاية تملك صلاحية التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة الذين يشغلون مناصبهم.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!