ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، الأربعاء، على 5 أفراد من حزب الله بتهمة تشكيل مجموعة مسلحة، وفق مراسل الجزيرة. وكانت السلطات قد أوقفتهم في 10 نوفمبر/تشرين الثاني في منطقة جبلية وعرة بين البترون وبشري شمال لبنان، وعثرت بحوزتهم على خرائط ووثائق.
يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله لتسليم سلاحه، بعد حربين مع إسرائيل منذ عام 2023. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة لنزع سلاح الحزب عقب الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتي احتلت خلالها إسرائيل مساحات من جنوب لبنان.
وفي قضية أخرى، وجّه القضاء اللبناني اتهامات إلى 13 شخصًا في قضية متفجرات ضهر البيدر، وهو قرار ندد به حزب الله ووصفه بأنه ظالم. وجاءت الاتهامات بعد ضبط الأجهزة الأمنية اللبنانية، في أكتوبر/تشرين الأول، شاحنة محملة بمواد متفجرة أثناء نقلها من شرق لبنان نحو بيروت، وتوقيف شخصين. وأقر حزب الله لاحقًا بأن الشاحنة تعود إليه، وقال إنها كانت تنقل «قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».
وأعلن الجيش اللبناني الأسبوع الماضي دهم مستودع في ضاحية بيروت الجنوبية ومصادرة كمية من الأسلحة وتوقيف شخص، من دون أن يحدد الجهة التي يتبع لها المستودع.
وفي تطور منفصل، أظهر موقع وزارة الخزانة الأمريكية فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله الأربعاء، شملت 3 أشخاص و3 كيانات. وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف جمعية «وتعاونوا» ومؤسسها عفيف عبد الرضا شومان، والأخوين حسن وإبراهيم كيتشن، وشركتي «غولد غلوبال» في لبنان و«سنكاري غولد» في تركيا. ووصفت الوزارة المستهدفين بأنهم ضمن شبكة لتهريب الأموال والذهب يديرها حزب الله وفيلق القدس الإيراني، وفق ادعاءاتها.
وكانت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية قد أجرتا مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية خلال الأشهر الماضية، أفضت إلى اتفاق إطار في يونيو/حزيران. ونص الاتفاق على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل تدريجيًا من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءًا من مناطق تجريبية. ويرفض حزب الله المفاوضات ونتائجها، كما يرفض نزع سلاحه.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!