قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني في العراق، الأربعاء، استبدال القوة الأمنية المسيطرة على منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل بقوة أخرى، وإسناد حماية أنبوب النفط فيها إلى شرطة الطاقة. وقررت اللجنة إحالة التحقيقات الحكومية بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن اللجنة اتخذت قراراتها برئاسة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية. وأوضح أن الزيدي سيحدد القوة البديلة التي ستتولى السيطرة الأمنية على المنطقة، المعروفة سابقا باسم جرف الصخر، وأن القضاء سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على الخط الناقل.
وبحسب البيان، تأتي القرارات تنفيذا لتوجيهات الزيدي بشأن حماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة. وناقش الاجتماع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ولا سيما استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، والتصديق على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة. وأكدت اللجنة أنها ستواصل اجتماعاتها دوريا لمتابعة مراحل الإصلاح الأمني وتعزيز سيادة القانون والمساءلة والشفافية.
وجاءت القرارات بعد 4 أيام من إعلان الزيدي إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي فيها، وإحالة ضالعين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء. وشملت الإعفاءات مسؤولين في الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي، إلى جانب مسؤولين في شرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قد أعلن السبت الماضي أن لجنة تحقيق حكومية أكدت صحة معلومات استخبارية عن عمليات تهريب النفط في المنطقة، ووجود مصاف نفطية وحالات تلاعب.
وتقع جرف النصر شمال محافظة بابل. واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها كتائب حزب الله العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!