يتواصل القتال بين جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية و«الجبهة من أجل إعادة تأسيس الأمة» في إقليمي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية شرقي البلاد. وأدى تقدم مقاتلي الجبهة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى نزوح أكثر من 160 ألف شخص، بحسب مسؤول محلي، رغم استمرار المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع.
تقدّم مقاتلو الجبهة مطلع الشهر عبر محمية كاهوزي-بييغا والطريق الرابط بين بوكافو ومناطق أبعد شمالًا. وأفادت تقارير لرصد النزاعات بسيطرتهم على بلدات عدة، بينها بيتالي ومركز بولامبيكا في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال متحدث عسكري كونغولي لموقع «أفريك دوت كوم» إن الجيش أوقف تقدمهم عند بولامبيكا ويستعد لهجوم مضاد لاستعادة المناطق التي خسرها، لكن روايات سكان محليين تخالف رواية الجيش بشأن مساحة الأراضي التي سيطر عليها المقاتلون.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مدير منطقة كاليهي، توماس باكينغا، أن التقدم الأخير تسبّب في نزوح أكثر من 160 ألف شخص. وفي بونياكيري، أفاد موقع «أكتياليتي» الكونغولي بأن ضربات بطائرات مسيّرة نفذها الجيش في 13 نوفمبر/تشرين الثاني قرب مستشفى بونياكيري العام، الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود، دفعت طاقمه إلى نقل الخدمات و76 مريضًا إلى مركز صحي آخر. وقلّصت المنظمة طاقمها هناك مؤقتًا، ونقلت بعض العاملين إلى بيتالي وبوكافو، ودعت أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والمرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني وفق القانون الدولي الإنساني.
تجري المفاوضات في مسارين منفصلين: اتفاقات واشنطن الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2025 لمعالجة التوتر بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ومسار الدوحة الرامي إلى إنهاء النزاع بين الحكومة الكونغولية و«تحالف نهر الكونغو»، الذي يضم حركة «إم 23» المسلحة المدعومة من رواندا. ووقّع طرفا مسار الدوحة «إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل» في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ثم اتفقا في أغسطس/آب 2026 على خريطة طريق لدفع المفاوضات وآلية لمراجعة التنفيذ، بحضور قطر والولايات المتحدة وتوغو ومفوضية الاتحاد الأفريقي وسويسرا. ولا يغني أحد المسارين عن الآخر، لأن الاتفاق بين حكومتي البلدين لا يحسم وحده المواجهة مع الجماعات المسلحة داخل الكونغو الديمقراطية.
وأعلن الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا تأسيس «الجبهة من أجل إعادة تأسيس الأمة» في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026 من مقر إقامته في غوما، التي تسيطر عليها حركة «إم 23» منذ يناير/كانون الثاني 2025، وعيّن نوابًا له من قادة المتمردين. وتقول الجبهة إنها خلفت «تحالف نهر الكونغو» وتولت التزاماته، ما يثير مسألة تحديد الطرف الممثل فعليًا في المفاوضات.
تعود جذور الصراع إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، حين فر جنود روانديون سابقون وأفراد من المليشيات إلى ما كان يُعرف آنذاك بزائير، وأصبحت الجماعات المرتبطة بالإبادة مصدر توتر مستمر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. واندلعت حربا الكونغو الأولى عام 1996 والثانية عام 1998، وشاركت فيهما دول مجاورة. ورغم انتهائهما رسميًا، استمرت النزاعات بشأن الأرض والتمثيل السياسي والجنسية والموارد الطبيعية في تغذية العنف شرقي البلاد.
وظهرت حركة «إم 23» عام 2012 إثر تمرد أفراد سابقين في «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب»، كانوا قد دُمجوا في الجيش الكونغولي بموجب اتفاق سلام وُقّع في 23 مارس/آذار 2009. واتهم قادتهم الحكومة لاحقًا بعدم الوفاء بالاتفاق.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عقب اجتماعه في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن تنفيذ الالتزامات في مساري التفاوض لا يزال محدودًا. ودعا إلى تحسين التنسيق بينهما وإجراء حوار شامل يقوده الكونغوليون، ويضم النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وقال بليز تشاسومبا، وهو من سكان بوكافو، إن الاجتماعات تتوالى من دون نتائج مختلفة، فيما يفقد السكان أحباءهم ومنازلهم. ويرى ديوميرسي مونغو أكونكوا، منسق منظمة «العمل من أجل الديمقراطية والتنمية في الكونغو» في كيفو الشمالية، أن المفاوضات لم تحقق تقدمًا ملموسًا على الأرض منذ انطلاقها، بينما يستمر النزوح وتتعرض نساء للاغتصاب. ودعا إلى حوار وطني شامل وفق مقترحات قادة الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية، يتجاوز المفاوضات بين الحكومة والمسلحين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!