الموقع مملوك ويُدار بواسطة NEW YORK NEWS IN ARABIC LLC — كيان إعلامي رقمي أمريكي مسجل برقم 0451351808

يحتفظ الموقع بتفضيلات القراءة في هذا المتصفح، ويستخدم خدمات للقياس والإعلانات. اقرأ سياسة الخصوصية لمعرفة التفاصيل. إغلاق هذا التنبيه لا يغيّر خيارات الموافقة على الإعلانات.

أخبار عربية ودولية

اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة تعتمد بالتوافق مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان في سوريا

نحو 4 دقائق قراءة كتب: أمل الشامي نُشر:
اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة تعتمد بالتوافق مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان في سوريا

اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان في سوريا، يربط المرحلة الانتقالية بالمساءلة وحفظ الأدلة والتعافي.

اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بالتوافق مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان في سوريا. ويربط النص المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالعدالة الانتقالية وحفظ الأدلة والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، إلى جانب التعافي وإعادة الإعمار.

ورأى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن اعتماد المشروع بالتوافق تطور دبلوماسي إيجابي قد يتيح تفاهمًا دوليًا أوسع بشأن المرحلة الانتقالية. وقارن ذلك بقرار سابق اعتمدته الجمعية العامة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 بتأييد 114 دولة، ومعارضة دولتين، وامتناع 47 دولة.

وقال عبد الغني إن تغيير عنوان القرار من «حالة حقوق الإنسان» في 2025 إلى «دعم حقوق الإنسان» يضع دعم الحقوق في صدارة الخطاب الدولي بشأن سوريا. لكنه أوضح أن قرار 2025 جمع بالفعل بين دعم الانتقال والمساءلة؛ إذ رحب بسقوط نظام الأسد، ودعم انتقالًا سياسيًا شاملًا، وأكد ضرورة المحاسبة عن الجرائم، بما فيها ما ارتُكب بعد سقوطه. واعتبر أن أهمية المشروع الحالي تكمن في تعزيز فرص التعاون الدولي، لا في التراجع عن توثيق الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها.

وشدد عبد الغني على أن اعتماد المشروع بالتوافق لا ينشئ بحد ذاته التزامات قانونية جديدة، ولا يغيّر مسؤوليات الدولة السورية القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنها احترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وحمايتها دون تمييز، والتحقيق في الانتهاكات وتوفير سبل انتصاف فعالة. وقال إن إعادة بناء المؤسسات ستؤثر في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطنين لسنوات مقبلة، لكن الاستفادة من فرص التعاون تتطلب قرارات تنفيذية وموارد وعملًا فعليًا، وليست نتيجة تلقائية لاعتماد المشروع.

وأضاف أن قيادة السوريين للعملية الانتقالية يجب أن تتكامل مع استقلال آليات الرصد والمساءلة الدولية، لا أن تحل محلها. وحدد اختبار هذا التطور الدبلوماسي في إجراءات قابلة للتحقق، تشمل حماية الأرشيف والأدلة، وإتاحة الوصول الآمن إلى السجلات ومواقع الدفن، وإشراك الضحايا وعائلات المفقودين، وتعزيز استقلال القضاء، وتوفير الموارد للتحقيقات والمحاكمات العادلة وبرامج جبر الضرر.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عقب اعتماد المشروع إن النص يعكس، في رأيه، تحولًا في نظرة المجتمع الدولي من توثيق جرائم حقبة الأسد وانتهاكاتها إلى الاعتراف بما يتحقق من تقدم ومساندة السوريين. وشكر الدول الأعضاء على اعتماد القرار «للمرة الأولى»، مضيفًا أن سوريا لا تنظر إليه بوصفه إشادة بالإنجازات فحسب، بل مسؤولية لتثبيت ما تحقق والبناء عليه.

وأوضح علبي أن النص يلحظ جهود الحكومة السورية في إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحقوق والمشاركة. وأشار إلى تشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، والإصلاحات القضائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتقدم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ومشاركة المجتمع المدني. كما ذكر ترحيب المشروع بإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وبخطوات تتعلق بالمواطنة المتساوية والحقوق الثقافية واللغوية للسوريين الأكراد ومعالجة الحرمان من الجنسية، وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمهجرين.

وأعرب المندوب السوري عن أمله في أن يقترن اعتماد المشروع بدعم ملموس لإعادة الإعمار والتعافي وإزالة الألغام وبناء القدرات ومبادرة «صفر مخيمات»، وأن تستجيب الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها للدعوة الواردة فيه للإسهام في تلك الجهود.

وينص المشروع على ترحيب الجمعية العامة بنهاية نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ويؤكد أن الانتقال السياسي ينبغي أن يمثل جميع السوريين دون تهميش، وأن يستند إلى الحوار والمساءلة والمشاركة الواسعة. ويرحب بتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإنشاء الهيئتين المعنيتين بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وإصدار المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 المتعلق بحقوق السوريين الأكراد، وحل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة عبر الحوار والاتفاقات التفاوضية.

ويدعو النص إلى التحقيق في الادعاءات بوقوع جرائم دولية، بينها هجمات وجرائم بحق المدنيين وعنف ضد النساء والفتيات، ومحاسبة الجناة بصرف النظر عن انتماءاتهم من خلال آليات قضائية شفافة ومتوافقة مع القانون الدولي. ويقر بخطوات اتُخذت للتحقيق في انتهاكات شهدتها المناطق الساحلية والجنوبية عام 2025، مع التشديد على حفظ الوثائق والأدلة ومواقع المقابر الجماعية وتأمينها.

ويورد المشروع تقديرات الأمم المتحدة بعودة نحو 1.8 مليون لاجئ سوري وأكثر من مليوني نازح داخلي إلى ديارهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، مع بقاء ملايين آخرين نازحين ولاجئين. وخلال جلسة اللجنة، أشار ممثل الولايات المتحدة، لدى تقديم المشروع، إلى التقدم في إنشاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية وإصلاح القضاء ومواجهة تجارة الكبتاغون. ورحبت مندوبة كندا بالإصلاحات الانتقالية، لكنها نبهت إلى استمرار تقارير عن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، ودعت إلى عمل مستدام يترجم الالتزامات الحقوقية إلى تحسينات ملموسة ودائمة لجميع السوريين.

التعليقات (0)

أضف تعليقاً

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على أهم الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني