قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب «إسرائيل بيتنا» عوديد فورير مشروع قانون يحدد تولي رئاسة الحكومة في إسرائيل بـ8 سنوات كحد أقصى، ويمنع النواب المتهمين بجرائم جنائية خطيرة من تشكيل حكومة أو رئاستها. ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، ولم يدخل حيز التنفيذ.
وبحسب حزب «إسرائيل بيتنا»، قدم فورير المشروع باسم الأحزاب المنضوية في التكتل الذي يقوده غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، بهدف الحد من تركز السلطة وتعزيز تداول الحكم. ويتضمن المشروع تعديل شروط أهلية تولي رئاسة الحكومة، ويقترح آلية لعزل رئيس الوزراء خلال ولايته إذا واجه اتهامات جنائية خطيرة تجعله غير مؤهل لتولي منصب عام.
ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن فورير قوله إن منصب رئيس الوزراء لا يخص شخصًا بعينه، داعيًا إلى قواعد واضحة لتداول السلطة والحفاظ على ثقة الجمهور بالمؤسسات السياسية.
ويأتي طرح المشروع مع استمرار محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها. وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة نحو 19 عامًا على 3 فترات، بينها 12 عامًا متواصلة بين عامي 2009 و2021، وهو أطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية بقاءً في المنصب.
وكان الكنيست قد أقر في عام 2023 تعديلًا قانونيًا يحصر إمكانية إعلان تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه في الأسباب المتعلقة بصحته الجسدية أو النفسية. أما المشروع الجديد فيقترح مسارًا لإبعاد رئيس الحكومة على خلفية اتهامات جنائية خطيرة، إلى جانب تحديد مدة بقائه في المنصب. ويتطلب المشروع استكمال المناقشة والتصويت داخل الكنيست قبل أن يصبح نافذًا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!