قدمت منظمة «الحملة من أجل المساءلة» غير الربحية، يوم الاثنين، شكوى إلى نقابة المحامين في ولاية تكساس ضد آرون ريتز، المدعي الفيدرالي للمنطقة الجنوبية من تكساس ومقره هيوستن. واتهمته بمخالفة قواعد السلوك المهني عبر التلويح بملاحقة مشرّعين ديمقراطيين جنائيًا بسبب اعتزامهم ممارسة الرقابة البرلمانية على إدارة ترامب. وطلبت المنظمة من النقابة التحقيق في تصرفاته.
تتعلق الشكوى برسائل وجهها ريتز إلى مشرّعين، بينهم السناتور ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت والسناتور إليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس. واستشهد فيها بتصريحات علنية لهما بشأن عزمهما التحقيق في شؤون إدارة ترامب وبعض داعميها، وألمح إلى احتمال مخالفة تلك التصريحات قوانين جنائية تتعلق بالحقوق المدنية. كما طلب منهما الاحتفاظ بجميع سجلاتهما، وهي خطوة يلجأ إليها المدعون أحيانًا قبل فتح تحقيق جنائي.
وأرسل ريتز يوم الاثنين رسالة مماثلة إلى النائب روبرت غارسيا من ولاية كاليفورنيا، أبرز الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب. وأشار إلى تصريحات تعهد فيها غارسيا بإجراء تحقيقات مكثفة بشأن إدارة ترامب، بينها دعوة أطلقها ليلة الانتخابات إلى الاستعانة بمحامين. ووصفها ريتز بأنها أقرب إلى دعوة لمعاقبة مواطنين وشركات أمريكية لأسباب سياسية.
جاءت رسائل ريتز بعد تحذير وجهه مستشار البيت الأبيض القانوني ويل شارف إلى غارسيا الأسبوع الماضي، قال فيه إن بعض تحقيقات الكونغرس قد تصل إلى حد مخالفة القانون الجنائي، وإن السلطة التنفيذية قد تفتح تحقيقات من جانبها إذا أصدر المشرّعون أوامر استدعاء غير قانونية. ورد بلومنثال على ريتز برسالة طلب منه فيها الاحتفاظ بسجلاته، وقال إن تهديده الضمني بفتح تحقيق «لا أساس له». وذكرت شبكة «سي بي إس نيوز» أنها تواصلت مع مكتبي وارن وغارسيا طلبًا للتعليق.
وتطلب الشكوى التحقيق في احتمال مخالفة ريتز 3 قواعد مهنية: تحظر إحداها على المدعين التهديد بتوجيه اتهامات لا تدعمها أسباب معقولة، وتحظر أخرى على المحامين اتخاذ إجراءات لا غرض جوهريًا منها سوى إحراج شخص أو تأخيره أو إرهاقه. أما الثالثة فتحظر على المحامين ارتكاب جريمة خطيرة؛ وتقول المنظمة إن تصرفات ريتز قد تشكل عرقلة غير قانونية لتحقيق يجريه الكونغرس. وترى المنظمة أن التلويح بملاحقة أعضاء مجلس الشيوخ جنائيًا بسبب عملهم الرقابي يمس الفصل بين السلطات والثقة في عدالة تطبيق القانون.
ووصف ريتز الشكوى بأنها «مضايقة» و«عبثية». وقال إنه سيواصل تحرياته الأولية لتحديد ما إذا كان بعض أعضاء الكونغرس يعتزمون تجاوز الغرض التشريعي المشروع لأنشطة لجانهم على نحو غير قانوني، ولحماية الحقوق الدستورية للأمريكيين. ووصف متحدث باسم وزارة العدل الشكوى بأنها استخدام انتقائي لإجراءات النقابة ضد مسؤول في الإدارة، وقال إن الرقابة البرلمانية لا تمنح المشرّعين حق تهديد مواطنين بسبب ممارستهم حقوقهم المكفولة بالتعديل الأول للدستور.
ولم يتضح سبب توجيه المدعي الفيدرالي في المنطقة الجنوبية من تكساس رسائل إلى مشرّعين من ولايات أخرى بشأن تصريحاتهم عن تحقيقات رقابية. وكان وزير العدل تود بلانش قد قال للصحفيين الأسبوع الماضي إن «أي مكتب» يمكنه التحقيق في مسألة من هذا النوع، لكنه قال أيضًا إنه لا توجد تحقيقات جنائية جارية بشأن تصريحات أدلى بها أعضاء مقبلون في مجلسي الشيوخ والنواب.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!