حذّر أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، الجمعة، من احتمال إغلاق بعض المؤسسات الفدرالية بعد انتهاء تمويلها الحالي في 11 ديسمبر، إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق خلال الأسابيع 3 المتبقية. وقد يقع الإغلاق قبل عيد الميلاد، وسط خلافات بشأن الحرب على إيران وطلب الرئيس دونالد ترمب زيادة الإنفاق العسكري.
الإغلاق الحكومي يعني تعليق عمل بعض الإدارات والوكالات مؤقتًا عندما لا يقر الكونغرس التمويل اللازم لها. ويسعى الحزبان إلى إقرار بعض مشاريع قوانين الاعتمادات السنوية الكاملة خلال الدورة التشريعية الحالية، قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب مطلع العام المقبل، عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر.
وتدور الخلافات داخل الحزبين أيضًا. فالجمهوريون مترددون في اتباع المسار التشريعي الحزبي الذي طالب به ترمب لتمويل الدفاع، بسبب اختلافهم بشأن بنود مشروع القانون. أما الديمقراطيون فيختلفون حول ما إذا كان تقييد تمويل الحرب على إيران يستحق المخاطرة بإغلاق الحكومة.
وسعى الجمهوريون إلى تحميل الديمقراطيين مسؤولية خطر إغلاق جزئي جديد. وبحسب المادة، تسبب الديمقراطيون في 3 إغلاقات حكومية منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير 2025، وأوقفوا في وقت سابق من هذا العام تمويل وزارة الأمن الداخلي عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر فدراليين مكلفين بإنفاذ قوانين الهجرة في مينيابوليس.
ويرى بعض الديمقراطيين أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والأعباء الناتجة عنهما على الأسر الأمريكية تبرر قطع التمويل مجددًا. وقال السيناتور الديمقراطي عن كولورادو جون هيكنلوبر إن خطورة الوضع قد تجعل الخطوة مبررة، معتبرًا أن نتائج انتخابات التجديد النصفي أظهرت رفض الأمريكيين للحرب. في المقابل، قالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، أبرز أعضاء حزبها في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، إن إغلاق الحكومة «لن يوقف الحرب»، ودعت إلى إيجاد سبيل لإنهائها من دون تعطيل المؤسسات.
وعلى صعيد الإنفاق العسكري، يواجه الجمهوريون صعوبة في الاتفاق على كيفية تلبية طلب ترمب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الحرب. ودرس بعضهم تمرير التمويل بإجراء تشريعي حزبي يتيح إقراره بأغلبية بسيطة رغم معارضة الديمقراطيين. وبعد مناقشة مغلقة استمرت أكثر من ساعة هذا الأسبوع من دون توافق على ذلك الخيار، قرروا التوجه إلى مفاوضات مع الديمقراطيين طلبًا لاتفاق يحظى بدعم الحزبين.
واقترح الجمهوريون مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 1.1 تريليون دولار، لا يشمل سوى 69 مليار دولار من التمويل الإضافي الذي طلبه ترمب. ولم يستبعدوا العودة إلى الإجراء الحزبي، وهو خيار قد يزيد تعقيد المفاوضات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!