طالبت ويندي كينكيد، التي فقدت 4 من أفراد عائلتها في حريق سبّبته بطارية دراجة كهربائية في برونكس يوم 28 أكتوبر، مجلس مدينة نيويورك بإقرار تشريعات تعزز السلامة ومحاسبة شركات التوصيل على سلامة الدراجات التي يستخدمها العاملون لديها. وجاءت مطالبتها الجمعة عقب جلسة طارئة عقدها المجلس لبحث حرائق بطاريات الليثيوم.
وقالت كينكيد لصحيفة «نيويورك بوست» إن شركات مثل «دور داش» و«أوبر إيتس» ينبغي أن تتحمل مسؤولية تمكين عمال التوصيل من أداء عملهم بأمان. واقترحت أن تتيح الشركات الكبرى للعاملين دراجات كهربائية آمنة يستأجرونها خلال ساعات العمل ثم يعيدونها، بدلًا من اضطرارهم إلى إدخالها منازلهم. وقالت: «فقدت عائلتي، ولا أستطيع إعادتهم».
وكان الحريق قد حاصر أقاربها داخل شقتهم في الطابق 11 من مساكن باترسون التابعة لهيئة الإسكان في مدينة نيويورك. والضحايا هم زيون مين، 10 أعوام، وجاماري آدم، 16 عامًا، وسيدا آدم، 33 عامًا، وكورتني مين، 37 عامًا. وتقرر أن بطارية ليثيوم أيون كانت سبب الحريق.
وعُقدت جلسة المجلس الطارئة لبحث ارتفاع حرائق بطاريات الليثيوم في المدينة بنسبة 68% هذا العام. وبحسب موقع «كونسيومر ريبورتس»، تسببت هذه البطاريات في 406 حرائق على مستوى المدينة خلال العام الماضي. وقالت كينكيد إنها حضرت الجلسة قبل توجهها إلى دار للجنازات لمتابعة شؤون أقاربها.
وجاء الإعلان عن الجلسة بعد حريق اندلع في منزل بمنطقة سانست بارك في بروكلين في وقت سابق من هذا الشهر، وأودى بحياة 6 أشخاص. وقالت رئيسة مجلس المدينة، جولي مينين، الجمعة إن هذه الحوادث «يمكن منعها بالكامل» وتمثل إخفاقات في السلامة، محذرة من اعتبارها أمرًا معتادًا مع انتشار وسائل التنقل الكهربائية في نيويورك.
وناقش مسؤولو إدارة الإطفاء في نيويورك خططًا لمواجهة حرائق البطاريات، بينها خيارات لتخزين الأجهزة خارج المباني وعقوبات مدنية على حيازة أجهزة تُباع بطرق غير نظامية. وقالت مفوضة الإدارة، ليليان بونسينيوري، إن الإدارة تريد إخراج الدراجات والبطاريات غير المعتمدة من التداول، وتؤيد تشديد العقوبات على المتاجر التي تبيع أجهزة خطرة أو تؤجرها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!