أقامت إيطاليا مركزًا في مدينة غيادر الألبانية لنقل الرجال البالغين من المهاجرين غير النظاميين الذين يوقفهم خفر السواحل الإيطالي إليه، ريثما يُقرر منحهم اللجوء أو إعادتهم إلى دولهم الأصلية. وأُنشئ المركز بموجب اتفاق بين إيطاليا وألبانيا صودق عليه عام 2024، وسط انتقادات حقوقية ودفاع من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن الخطوة.
من المقرر أن تبلغ الكلفة النهائية للمركز 160 مليون يورو، أي نحو 184 مليون دولار، على مدى 5 سنوات. ويضم وحدة للنظر السريع في طلبات اللجوء، وأخرى لاحتجاز من رُفضت طلباتهم تمهيدًا لإعادتهم، إلى جانب سجن يتسع لـ20 شخصًا يرتكبون مخالفات داخل المنشأة. ويقع المركز في ألبانيا، لكنه يخضع للسلطات الإيطالية.
وقالت ميلوني إن المركز يتماشى مع قوانين أوروبية جديدة ساهمت إيطاليا في وضعها، وإنه يغيّر طريقة إدارة الهجرة غير النظامية في أوروبا. وأكدت عزمها استخدام الوسائل المتاحة لحماية حدود إيطاليا ومواطنيها والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين. ويرى مؤيدو الخطوة أنها تساعد في معالجة أزمة الهجرة وحماية حياة المهاجرين، بينما تعتبرها منظمات حقوقية مخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الأوروبية.
وأدان فريق برلماني من الاتحاد الأوروبي منعه من دخول المركز في يونيو/حزيران الماضي لتفقد ظروف إقامة المحتجزين. وذكرت المادة أن بعضهم حاول الانتحار، فيما تحدثت تقارير عن إصابة 86% من المحتجزين باضطراب نفسي. وقالت البرلمانية الأوروبية تينك ستريك إن الوفد واجه عراقيل، ولم يحصل على إجابات عن أسئلته أو يُسمح له بدخول الزنازين لتقييمها.
ووصف منسق طاولة اللجوء والهجرة فيليبو ميراغليا إنشاء مراكز للمهاجرين في دول ثالثة بأنه مناورة دعائية تنتقص من حقوق الفارين من الحروب والتعذيب مقابل المال أو الصفقات التجارية. وقال إن نقل هذه الإجراءات إلى خارج الاتحاد الأوروبي غير مقبول، معتبرًا أنه محظور بموجب معاهدة الاتحاد والدستور الإيطالي.
ووصف الناشط التونسي في قضايا الهجرة مجدي الكرباعي مركز غيادر بأنه يشبه معتقل غوانتانامو الأمريكي. وقال إن أحكامًا قضائية بإعادة مهاجرين نُقلوا إلى المركز عطّلت عمله مرارًا، وإن السلطات الإيطالية أعادت بعضهم إلى إيطاليا ثم نقلتهم مجددًا إلى غيادر بعد الطعن في الأحكام.
وأضاف الكرباعي أن المحتجزين لا يُسمح لهم بمقابلة محامين أو معرفة حقوقهم القانونية وكيفية الطعن في القرارات الصادرة بحقهم. وقال إن حقوقيين ومنظمات كسبوا قضايا لمهاجرين نُقلوا إلى المركز وسيواصلون التقاضي. واعتبر نقل مهاجر وصل إلى أوروبا إلى بلد غير بلده وإخضاعه لهذه القيود أمرًا غير معقول. وربط بعض حالات الهجرة غير النظامية بتشدد منح التأشيرات، قائلًا إن أشخاصًا متزوجين من إيطاليات أو فرنسيات يواجهون صعوبات في الالتحاق بعائلاتهم.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على «لائحة العودة» التي تتيح إنشاء مراكز خارج القارة لإعادة المهاجرين، من دون اشتراط صلة بين الشخص المعني والدولة التي تستقبله، ما دام هناك اتفاق بينها وبين الدولة الأوروبية. والمركز الإيطالي هو الأول من نوعه الذي تقيمه دولة أوروبية لنقل مهاجرين غير نظاميين إليه، فيما تدرس ألمانيا والدانمارك والنمسا واليونان وهولندا إنشاء مركز مشابه في رواندا. وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه أوروبي لتشديد سياسات الهجرة وزيادة إعادة القادمين غير النظاميين قسرًا.
وفي المقابل، قال رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا رينيه شبرينغر إن على أوروبا مسؤولية تجاه المهاجرين غير النظاميين، مع مراعاة أموال دافعي الضرائب والضغوط الناجمة عن الهجرة. ورأى أن المفاوضات التي تجريها ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع رواندا لاستقبال أشخاص صدرت بحقهم قرارات ترحيل قد تخفف هذه الضغوط. ووصف تشبيه مركز غيادر بغوانتانامو بأنه «قاسٍ»، معتبرًا أن هذه المراكز تتيح تقديم طلبات اللجوء من دون خوض طرق الهجرة الخطرة، وتوضح للمهاجرين أن تلك الرحلة لا تنتهي بالضرورة داخل أوروبا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!