أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية، في وقت سابق من الأسبوع، توليها إدارة هيئة الإسكان العام في نيوارك بولاية نيوجيرسي، بما يشمل آلاف الوحدات السكنية التي تديرها. واتهمت الوزارة الهيئة بالتقصير بحق المستأجرين في أكبر مدن الولاية، فيما يؤثر القرار على سكان من الفئات الأكثر هشاشة.
وكان المسؤولون عن هيئة الإسكان في نيوارك يُعيّنون من قِبل رئيس البلدية راس باراكا، قبل أن يضع وزير الإسكان والتنمية الحضرية سكوت تيرنر الهيئة تحت الإدارة الفيدرالية. وقالت الوزارة في خطاب إن الهيئة لم تحسّن أوضاعها المالية ولم تخفّض عدد الوحدات الشاغرة. وذكر تيرنر في بيان أن الإجراء يعبّر عن التزام الوزارة بمحاسبة هيئات الإسكان العام.
وفي مجمع بينينغتون كورت السكني، اشتكى مستأجرون لشبكة «إن بي سي نيويورك» من تراكم مشكلات الصيانة وتدهور حالة الشقق وانتشار القمامة. وقال أحمد إسماعيل، رئيس جمعية المستأجرين في المجمع، إن 9 شقق متاحة فيه، لكن العاملين في الصيانة لا يكفون. وأبدى عدم ثقته بقدرة إدارة ترامب على حل المشكلات.
في المقابل، رحّب مفوض الهيئة السابق أليف محمد بتغيير الإدارة، قائلًا إن ما يهمه هو معالجة مشكلات الهيئة لمصلحة المستأجرين، بصرف النظر عمّن يتولى ذلك. وكان محمد قد رفع دعوى قضائية يتهم فيها إدارة باراكا بممارسة نفوذ فاسد على سياسات الإسكان العام. ويرى أن مديرين فيدراليين، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، أقدر على إصلاح أوضاع الهيئة، وحمّل رئيس البلدية مسؤولية مشكلاتها، قائلًا إنه كان يسيطر على المدير التنفيذي والمفوضين.
ورفض باراكا تحميله مسؤولية إدارة الهيئة على أساس تعيينه للمفوضين، موضحًا أن المدير التنفيذي هو من يديرها ويعيّن المسؤولين القانونيين والماليين وغيرهم من المكلفين بتقديم التقارير إلى الوزارة، بينما لا يقدّم المفوضون تقارير إليها. وأضاف أنه يعيّن أيضًا أعضاء مجلس إدارة المكتبة. وقال إنه يعتقد أن تولي الوزارة الإدارة لا يتعلق بسوء الإدارة المالية بقدر ما يتعلق بسعي إدارة ترامب إلى خصخصة المساكن. أما الوزارة فتقول إن هدفها إعادة المباني إلى الإدارة المحلية، لكن بعد تحسّن وضعها المالي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!