طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، من محكمة استئناف اتحادية إنهاء دعواها الرامية إلى منع اعتماد فوز الديمقراطية ماري بيلتولا بمقعد ولاية ألاسكا في مجلس الشيوخ الأمريكي. وجاء الطلب بعد يومين من حسم السباق لصالح بيلتولا بأغلبية مطلقة، ما جعلها العضو الـ56 للديمقراطيين في المجلس.
تركزت الدعوى على ظهور مرشح ثانٍ يحمل اسم السيناتور الجمهوري الذي كان يشغل المقعد، دان سوليفان، على بطاقة الاقتراع. وكانت المحكمة العليا في ألاسكا قد قضت بقانونية ترشح الرجل الثاني وحقه في الظهور على البطاقة. واعترض محامو الولاية، التي يسيطر الجمهوريون على حكومتها حاليًا، على تحرك الإدارة ووصفوه بأنه «بلا أساس قانوني»، وقدموا أوراقًا للمساعدة في رد الدعوى الأصلية.
وطلب محامو وزارة العدل من محكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة التاسعة إلغاء قرار محكمة أدنى برد الدعوى، بما يمحو خسارة الإدارة القضائية، ثم إعادة القضية لردها على أساس أنها فقدت موضوعها بعد حسم الانتخابات.
وكان فوز بيلتولا بمقعد ألاسكا تاسع مقعد ينتزعه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي. وتجاوز عدد الأصوات التي حصلت عليها عدد الأصوات التي نالها المرشح الآخر، دان جيه سوليفان. وتُركت رسائل تطلب تعليقًا من حملتي بيلتولا والسيناتور سوليفان، ومن دائرة القانون في ألاسكا.
ورفعت وزارة العدل الدعوى بتوجيه من ترامب، قائلة إنه لا ينبغي اعتماد فوز بيلتولا قبل التحقيق في احتمال التباس الأمر على الناخبين بسبب تشابه الأسماء. ولم توضح الإدارة كيف يمكن إجراء تحقيق كهذا في ظل سرية الاقتراع.
ورُفعت الدعوى قبل أن تنشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرًا عن رسائل نصية ووثائق أخرى بدا أنها تشير إلى ضلوع حملة بيلتولا في استقطاب المرشح الآخر، وهو مدرس متقاعد من بلدة بيترسبورغ الصغيرة المعتمدة على صيد الأسماك. وظهر اسمه على بطاقة الاقتراع بصيغة «دانيال جيه سوليفان جونيور» من دون انتماء حزبي معلن، لتمييزه عن السيناتور الذي عُرّف بأنه جمهوري وشاغل المقعد. ويؤكد سوليفان الآخر منذ مدة أنه ترشح بقرار مستقل، فيما نفت بيلتولا أي ضلوع لها.
وطالب ترامب أيضًا بملاحقة بيلتولا قضائيًا على خلفية ما وصفه بالمخطط، وتوافد محققون اتحاديون إلى ألاسكا قبل يوم الاقتراع. وتُستخدم منذ عقود في السياسة الأمريكية حيلة ترشيح أشخاص قد يربكون الناخبين، وقد استخدمها حلفاء لترامب أيضًا، وإن كانت بعض هذه الحالات تفضي إلى اتهامات جنائية.
وهذه ثاني مرة منذ انتخابات 3 نوفمبر تتحرك فيها وزارة العدل لإنهاء دعوى بارزة رفعتها بشأن إدارة الولايات لانتخاباتها. فبعد أيام من الانتخابات، التي انتزع فيها الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس وحققوا مكاسب كبيرة في سباقات حكام الولايات ومجالسها التشريعية، طلبت الوزارة إسقاط دعوى هدفت إلى منع مسؤولي كاليفورنيا من فرز نحو 20,000 بطاقة اقتراع. وزعمت إدارة ترامب أن البطاقات تعود إلى أشخاص يُشتبه في أنهم غير مواطنين، لكن مسؤولي الانتخابات شككوا في صحة البيانات وقالوا إن قائمة الحكومة تضم عددًا كبيرًا من المواطنين الأمريكيين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!