أعلن الجيش اللبناني، الأحد، توقيف 3 أشخاص وضبط نحو 264 كيلوغراما من المواد المتفجرة المهربة من سوريا، خلال عملية نفذها السبت في شرق لبنان. وقال إن الموقوفين مشتبه بتورطهم في تهريب المواد، وإن القضاء باشر التحقيق معهم.
وأوضح الجيش أن العملية جاءت نتيجة رصد ومراقبة الحدود الشمالية والشرقية. وشملت المضبوطات نحو 203 كيلوغرامات من مادة C4 و61 كيلوغراما من مادة TNT.
وجاء الإعلان بعد أكثر من شهر على ضبط الأجهزة الأمنية اللبنانية، في أكتوبر، شاحنة محملة بمواد متفجرة أثناء نقلها من شرق لبنان نحو بيروت، وتوقيف شخصين كانا بداخلها. وأقر حزب الله بأن الشاحنة تعود إليه، وقال إنها كانت تنقل «قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي».
وفي نوفمبر، أعلن الجيش اللبناني دهم مستودع في ضاحية بيروت الجنوبية، التي تُعد معقلا لحزب الله، ومصادرة كمية من الأسلحة وتوقيف شخص. ولم يذكر الجيش الجهة التي يتبع لها المستودع.
ويواجه حزب الله، المدعوم من طهران، ضغوطا متزايدة لتسليم سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان مع إسرائيل منذ عام 2023. وبعد الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024، واحتلت إسرائيل خلالها مساحات من جنوب لبنان، أقرت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح الحزب.
وفي 18 نوفمبر، ادعى القضاء اللبناني على 5 أشخاص بتهمة «تأليف مجموعة مسلحة»، بعد توقيفهم في منطقة بعيدة عن معاقل حزب الله التقليدية، وفق مصدر قضائي قال إنهم ينتمون إلى الحزب. لكن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، يوسف الزين، قال الأسبوع الماضي إن واحدا من الموقوفين الخمسة من صفوف الحزب، وإنه لم يكن في مهمة حزبية عند توقيفه.
وانتقد النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن، في تصريح نشرته وسائل إعلام تابعة للحزب الجمعة، توقيف الخمسة، واصفا إياه بأنه تعسفي ومن دون مسوغ قانوني. وقال إنهم لم يكونوا في وضع مشبوه، ولم يكن بحوزتهم سلاح أو مواد غير قانونية. ورفض الادعاء عليهم، معتبرا أنه يثير أسئلة بشأن خلفيات إجراءات السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية، ومدى خضوعها لضغوط وتدخلات خارجية.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، أسفرت عن اتفاق إطار في يونيو نص، خصوصا، على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق «تجريبية». ويرفض الحزب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض نزع سلاحه.
وتعهد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في كلمة السبت، بمواصلة العمل على حصر السلاح بيد الدولة. وقال إن «زمن السلاح خارج الدولة» انتهى، معتبرا أنه أدى واجبه في حقبة سابقة، لكنه حمّل لبنان خسائر باهظة حين أصبح، بحسب قوله، في خدمة قضايا غير لبنانية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!