انتهى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» يوم الأحد في أنطاليا بتركيا دون اتفاق نهائي، بعد تعثر المفاوضات بين وفود من نحو 200 دولة. وتمحور الخلاف حول مطالب بالتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، في مقابل معارضة دول أخرى لهذا التوجه.
استمرت المفاوضات أسبوعين وتجاوزت موعد اختتام المؤتمر المقرر يوم الجمعة. وفي يوم الأحد، عارضت دول أوروبية مسودة اتفاق لم تذكر الوقود الأحفوري، معتبرة أنها تراعي مصالح الدول المصدّرة له. وانضمت إليها دول أصغر تواجه مخاطر متزايدة من الظواهر المناخية المتطرفة. وشملت المناقشات وضع قواعد وأهداف جديدة للانتقال من الفحم والنفط والغاز الطبيعي إلى الطاقة المتجددة.
وكان تحالف تقوده فرنسا وبنما، ويضم دولًا من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ، قد رفض يوم الجمعة أحدث مسودة باعتبارها غير كافية، وفقًا للأمم المتحدة. وطالب بذكر الوقود الأحفوري صراحة وتعزيز الالتزامات بتمويل جهود مواجهة تغير المناخ. وقال وزير البيئة البنمي خوان كارلوس نافارو خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: «لا يمكننا الاستمرار رهائن لمنتجي النفط»، مؤكدًا أن بنما ستعترض رسميًا على أي اتفاق يغفل المسائل المتعلقة بالوقود الأحفوري.
ودعت مسودة أولية إلى «تسريع العمل للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري» وإنهاء الدعم غير الفعّال له، كما نصت على إعادة الاحترار إلى أقل من 1.5 درجة مئوية في أقرب وقت ممكن خلال هذا القرن. لكن هذه الصياغة حُذفت بعد أيام، وسط خلافات بشأن الجداول الزمنية والتمويل.
ولم تذكر المسودة الأحدث الوقود الأحفوري، لكنها رحبت بأهداف مقترحة لالتقاط مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من الغلاف الجوي بحلول عام 2035. ويرى منتقدون أن هذه التقنية تصرف الانتباه عن ضرورة خفض استخدام الوقود الأحفوري. ودعت المسودة أيضًا إلى أن توفر الكهرباء أكثر من ثلث الطاقة المستخدمة عالميًا بحلول العام نفسه، إلى جانب أهداف تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها.
وأعرب نص المسودة عن «قلق بالغ» إزاء الاحترار العالمي، المتوقع أن تتجاوز ذروته 1.5 درجة مئوية. وأكد الحاجة إلى خفض الانبعاثات بصورة كبيرة وسريعة ومستمرة، محذرًا من أن كل زيادة في الاحترار سترفع وتيرة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ وشدتها. وأشار إلى أن التنفيذ الكامل لخطط المناخ الدولية الحالية يضع العالم على مسار احترار يزيد قليلًا على 2.5 درجة، مقارنة بتقديرات تجاوزت 4 درجات قبل اتفاق باريس.
ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلين إلى المؤتمر للعام الثاني على التوالي، عقب انسحاب إدارة ترامب من اتفاق باريس لعام 2015. وحدد الاتفاق هدفًا لحصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وهو هدف استندت إليه مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ منذ ذلك الحين، بينما يتجه العالم الآن إلى تجاوزه.
وعُقد المؤتمر خلال عام شهد كوارث مميتة وحرارة قياسية وحرائق غابات مدمرة وأمواجًا مضطربة وظواهر أخرى ربط خبراء الأرصاد معظمها بظاهرة «النينيو» القوية. ويقول علماء إن تغير المناخ يضاعف آثارها.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أنطاليا الأسبوع الماضي، الحكومات إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، ومضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات بحلول عام 2035، وفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري لمساعدة الدول الأكثر عرضة للمخاطر على التعافي من الكوارث. وقال: «على الملوِّثين أن يدفعوا الثمن». وبعد يومين، ربط أزمة المناخ بتفاقم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، مشيرًا إلى أن الكوارث تعيد أشخاصًا إلى الفقر وأن أشد المتضررين منها هم الأقل مساهمة في التسبب بها.
ورأت الناشطة البيئية إيلين دورسي، التي أُدرج اسمها هذا الشهر في قائمة «تايم 100» للمناخ، أن مقترحات المؤتمر لا تفي باحتياجات المجتمعات التي تواجه بالفعل آثار أزمة المناخ. وقالت بعد مغادرتها أنطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها لم تكن تتوقع خطوات كبيرة من المؤتمر، رغم وضوح الحاجة الملحة إليها. ودعت إلى وقف التوسع في الوقود الأحفوري وإنهاء دعمه والتخلي عنه بصورة عادلة تحمي العمال والمجتمعات.
وأضافت دورسي أن أنشطة الضغط لصالح قطاع الوقود الأحفوري، وحضور ممثلي مصالحه ضمن الوفود الوطنية في محادثات المناخ، قد ازدادا خلال العقد الماضي، بما في ذلك في هذا المؤتمر. لكنها أشارت إلى جهود مضادة، من الحركات الشعبية إلى «عملية سانتا مارتا»، وهي تحالف يستخدم الدبلوماسية لدفع الانتقال بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!