سياسة جديدة لترامب تهدد آلاف المهاجرين بفقدان وظائفهم

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سياسة جديدة قد تؤدي إلى فقدان آلاف المهاجرين وظائفهم في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت العمل بنظام التمديد التلقائي لتصاريح العمل أثناء انتظار التجديد.

إلغاء التمديد التلقائي لتصاريح العمل

في السابق، كان يُسمح للمهاجرين الذين قدّموا طلبات لتجديد تصاريح العمل (Work Permits) بالاستمرار في العمل بشكل قانوني إلى أن يصدر قرار التجديد. لكن السياسة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي تُلزم المهاجرين بالانتظار حتى الموافقة النهائية من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، دون أي تمديد مؤقت.

خطر فقدان الوظائف بسبب بطء الإجراءات

تُعرف دائرة الهجرة بتراكم طلبات التجديد لديها، إذ قد تمتد فترة معالجة الطلبات إلى عدة أشهر. هذا التأخير يعني أن آلاف المهاجرين قد يجدون أنفسهم دون تصاريح عمل سارية، وبالتالي مهددين بفقدان وظائفهم قبل صدور قرار التجديد. ويمكن للمهاجرين تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء التصريح بستة أشهر، لكن ذلك لا يضمن صدور القرار في الوقت المناسب.

تأثيرات قاسية على العمال والشركات

أوضح البروفيسور لوكاس غوتنتاغ من جامعة ستانفورد أن "التغيير ستكون له آثار مدمّرة على الشركات التي ستخسر موظفين مهرة، وعلى العمال الذين سيفقدون مصدر رزقهم." وأشار الخبراء إلى أن القرار قد يدفع بعض الشركات لاستغلال المهاجرين عبر تشغيلهم دون توثيق رسمي، مما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية.

من المتأثر بالقرار؟

السياسة الجديدة ستطال فئات متعددة من المقيمين الشرعيين، من بينهم اللاجئون، وطالبو اللجوء، وأزواج بعض حاملي التأشيرات. أما من حصلوا على تمديد تلقائي قبل ٣٠ أكتوبر فلن يتأثروا بالقرار الجديد.

تبريرات حكومية وانتقادات قانونية

بررت وزارة الأمن الداخلي (DHS) هذا القرار بأنه يهدف إلى "ضمان التدقيق والفحص المناسبين للأجانب قبل تمديد تصاريح العمل"، لكن خبراء الهجرة ردوا بأن هؤلاء الأشخاص قد خضعوا بالفعل لتلك الفحوصات عند حصولهم على التصريح الأول. وأكد فيكتور نارو، مدير مشروع مركز العمل بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Labor Center)، أن "هؤلاء العمال لديهم الحق القانوني الكامل في العمل، وقد تم التحقق من خلفياتهم الأمنية سابقًا."

القرار جزء من نهج أوسع ضد المهاجرين

يرى المراقبون أن القرار الجديد يأتي في إطار سلسلة من السياسات التي تتبناها إدارة ترامب لتشديد البيئة القانونية والاجتماعية على المهاجرين، ودفع بعضهم إلى مغادرة البلاد طوعًا. وقال نارو: "هذه أداة جديدة في مسار الإدارة لدفع الناس إلى الترحيل الذاتي."