آمال أحمد- نيويورك نيوز
كثيرا ما ينتقم الناس من شركائهم السابقين، بنشر الصور الاباحية بغرض التشهير بسمعتهم، ما ينجم عنه مشاكل نفسية واجتماعية لا حصر لها، وليس هناك عقاب رادع يثني هؤلاء عن فعلتهم البشعة.
ربما حان الوقت لمنع هذه الجريمة، بعد أن أصدرت الهيئة التشريعية في ولاية نيويورك، قانونا يجرم نشر الصور الإباحية الانتقامية، وبذلك تعد جريمة جنائية في الولاية.
يقول جون فلين، المدعي العام لمقاطعة إيري: “كم أنا مسرور لسن هذا القانون بعد ما ترقبناه كثيرا، وكنت أشعر بالخزي تجاه أولئك الذين يشكون مر الشكوى، من نشر صورهم الجنسية على الانترنت، ولم يكن بوسعي تقديم المساعدة اللازمة لهم”.
بموجب القانون الجديد المتوقع توقيعه من حاكم نيويورك أندرو كومو، سيُحكم على المتهم بالسجن لمدة عام، إذا ما أثبت ارتكابه لنشر صور فاضحة لشخص أخر، وستوجه إليه تهمة الجنحة، الأمر الذي يساعد على الحد من تلاعب بعض الأشخاص، بالصور الجنسية الملتقطة في أوقات حميمية.
وأضاف فلون: “بعد الانفصال الناجم عن مشاكل عدائية، غالبا ما يقوم أحد الشريكين بالانتقام من الأخر، وينشر صوره بغرض الانتقام والعقاب، لكن علينا معرفة بعض الشروط، كي تكتمل أركان هذه الجريمة، منها أن تكون الصور حميمية وموضح بها صورة الشخص المراد، ويكون المقصد من نشرها التشهير والابتزاز”.
أما بالنسبة للشخص المشهر به، فلن يكون من الصعب إثبات مثل هذه الأمور، وسيحصل على التعويضات المرضية من المحاكم المدنية، وسيفتح القانون المجال أمام الضحايا؛ للحصول على حقوقهم كاملة، ويعوض ما فقدوه من سمعتهم ووظيفتهم وأشياء من هذا القبيل.
ليس ذلك فحسب، بل سيتكمن الضحية من الحصول على حكم، يمكنه من حذف هذه الصور من مواقع الانترنت.
