جمدت مدينة نيويورك الإيجارات عند مستوياتها الحالية لما يقرب من 2.3 مليون من سكان الشقق التي تخضع للتنظيم الإيجاري لمدة عام ، مما يعتبر تعويض طفيف للمستأجرين الذين يعانون في أسوأ أحوال اقتصادية منذ عقود بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومن خلال تصويت 6 أعضاء مقابل 3 ، وافقت لجنة ، مجلس إرشادات الإيجار ، على تجميد الإيجارات لمدة سنة واحدة بمستوياتها الحالية وفرض تجميدًا مشابهًا في السنة الأولى من عقود الإيجار لمدة عامين ، مع السماح للملاك برفع الإيجارات 1 في المائة في السنة الثانية.
وجاء التصويت بعد فشل المقترحات التي قدمها ممثلو المستأجرن وأعضاء الملاك. وكان اقتراح المستأجرون سيجمد الإيجارات لمدة عامين ، في حين سعى أعضاء المالك إلى رفع الإيجارات بنسبة 2 في المائة على عقود الإيجار لمدة عام واحد و 5 في المائة على عقود الإيجار لمدة عامين.
وسيدخل هذا التجميد حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2020 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2021.
ودعا ممثلو المستأجرون، إلى تخفيض الإيجار ، وهو الأمر الذي لم يوافق عليه المجلس أبدًا في تاريخه الممتد لأكثر من 50 عامًا. وقال ممثلو المستأجرون ، أن السكان السود واللاتينيون الذين تضرروا بشدة من فقدان الوظائف ، لا يمكنهم تحمل إيجارهم الحالي ويمكن أن يواجهوا التشرد.
وعلى الجانب الآخر حث الملاك مجلس الإدارة على الاعتراف بضغوطهم المالية ، بما في ذلك سنوات من ارتفاع النفقات ، ومؤخرا عدم دفع الإيجار من قبل المستأجرين والإضرابات المنظمة لعدم دفع الإيجار.
وينتهي حظر الطرد من المسكن بسبب عدم دفع الإيجار الذي تفرضه الولاية على المتضررين من الوباء والإغلاق الاقتصادي في أغسطس المقبل .
