وزارة الأمن الداخلي تشتري ست طائرات «بوينغ 737» لإنشاء أسطول خاص لرحلات ترحيل المهاجرين

أكّدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنها أبرمت عقدًا لشراء ست طائرات من طراز «بوينغ 737» لإنشاء أسطول جوي مخصص لدعم عمليات الترحيل التي تنفذها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك «آيس»، في خطوة تعكس توسيعًا كبيرًا للبنية التحتية المكرّسة لإبعاد المهاجرين غير النظاميين عن الولايات المتحدة.

تفاصيل الصفقة وربطها بخطة «قانون واحد جميل وضخم»

وفقًا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية عن المتحدثة باسم الوزارة تريشا ماكلوغلين، تبلغ قيمة الصفقة قرابة 140 مليون دولار، وتموَّل من حزمة تشريعية واسعة للأمن الحدودي والوطني تُعرف باسم «One Big, Beautiful Bill» خصصت مئات مليارات الدولارات لتعزيز الجدار الحدودي، وتوسيع مراكز الاحتجاز، وزيادة قدرات الترحيل. وتقول الوزارة إن امتلاك طائرات خاصة سيسمح بتسيير رحلات ترحيل أكثر كفاءة، ويقلّل اعتماد الحكومة على عقود الاستئجار من شركات طيران خاصة، بما يوفر مئات ملايين الدولارات على المدى المتوسط.

تأثير مباشر على وتيرة الترحيل ومساراته

حتى الآن، كانت معظم رحلات الترحيل تُدار عبر برنامج «ICE Air» الذي يعتمد على طائرات مستأجرة تنقل المهاجرين إلى عشرات الدول. وتشير بيانات حقوقية إلى أن إدارة ترامب نظمت آلاف الرحلات إلى 77 دولة خلال السنوات الأخيرة. ومع وجود أسطول مملوك للحكومة الفدرالية، يرجح مراقبون أن تزيد القدرة على تنظيم رحلات جماعية إلى بلدان بعينها، وربما تسيير رحلات مباشرة من مراكز احتجاز داخلية إلى المطارات الدولية دون المرور بمحطات وسيطة.

ماذا يعني ذلك للجاليات العربية والمهاجرين في الولايات المتحدة؟

بالنسبة للمهاجرين العرب، يعني ذلك أن البنية التحتية للترحيل تصبح أكثر رسوخًا، وأن أي خلل في الوضع القانوني – مثل انتهاء صلاحية الإقامة أو خرق شروط التأشيرة أو صدور حكم في قضية جنائية – قد يؤدي إلى تنفيذ قرارات إبعاد بسرعة أكبر. ولهذا يشدد محامو الهجرة على أهمية متابعة تجديد الوثائق في مواعيدها، والاستعانة باستشارة قانونية متخصصة قبل الإقدام على أي خطوة قد تؤثر في وضع الإقامة، والتأكد من تحديث العناوين لدى «يو إس سي آي إس» والمحاكم حتى لا تضيع المراسلات الرسمية التي قد يترتب عليها قرارات غيابية.