وزارة العدل الأمريكية تقاضي ولاية نيويورك ومسؤوليها بسبب سياسات الهجرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، عن رفع دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك وحاكمة الولاية كاثي هوشول، بسبب ما وصفته برفض التعاون مع سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأعلنت المدعية العامة الجديدة، بام بوندي، عن الدعوى القضائية خلال مؤتمر صحفي، مؤكدة أن نيويورك ومسؤوليها يعارضون جهود الحكومة الفيدرالية في تطبيق قوانين الهجرة. وقالت بوندي في تصريحات حادة: “هذه وزارة عدل جديدة. لقد رفعنا دعوى ضد ولاية إلينوي، ونيويورك لم تستجب، والآن جاء دورها.” وخلال المؤتمر الصحفي، استشهدت بوندي بحادثة مروعة تعرضت لها شابة تبلغ من العمر 20 عامًا، حيث تم اغتصابها وقتلها عام 2022 على يد أحد أفراد عصابة MS-13، في إشارة إلى مخاطر التراخي في تطبيق قوانين الهجرة. ورغم عدم توفر تفاصيل الدعوى المدنية لوسائل الإعلام خلال المؤتمر، أوضحت بوندي أن القضية تتمحور حول قانون “الضوء الأخضر” الذي يمنع سلطات الولاية، بما في ذلك إدارات الشرطة، من مشاركة بيانات المركبات مع السلطات الفيدرالية لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة. وأضافت بوندي: “هناك بند في القانون يُلزم مفوض إدارة المركبات في نيويورك بإبلاغ أي مهاجر غير شرعي فور تلقي السلطات الفيدرالية طلبًا للحصول على معلوماته. هذا يعتبر بمثابة تحذير مسبق للمهاجرين غير الشرعيين، وهو أمر غير دستوري، ولهذا السبب رفعنا هذه الدعوى.” وخلال المؤتمر، تم توجيه سؤال لبوندي حول قرار الوزارة بإسقاط قضية الفساد ضد عمدة نيويورك، إريك آدامز. وردّت بوندي بأنها لم تكن على علم بعدم اتخاذ المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك أي خطوة رسمية لإغلاق القضية، لكنها أكدت أن القضية “يجب أن تُغلق.” وفي سياق متصل، من المقرر أن تلتقي الحاكمة كاثي هوشول بالرئيس دونالد ترامب في واشنطن يوم الخميس، لمناقشة أولويات نيويورك، والتي قد تشمل وضع الولاية كمدينة ملاذ آمن (Sanctuary City)، وتمويل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، ورسوم الازدحام المروري (Congestion Pricing).